طلب إحاطة في البرلمان بسبب فوضى مكافآت امتحانات الإعدادية وتراجع قيمتها يثير غضب المعلمين

مكافآت امتحانات الإعدادية.. تقدم النائب حسام حسن بطلب إحاطة إلى مجلس النواب المصري، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والمالية، وذلك على خلفية حالة عدم الاستقرار التي تشهدها القواعد المنظمة لصرف مكافآت امتحانات الإعدادية، إلى جانب التراجع الملحوظ في قيمتها مقارنة بحجم الأعباء الفعلية التي يتحملها المعلمون والعاملون المشاركون في أعمال الامتحانات.

مكافآت امتحانات الإعدادية

وأوضح النائب أن العاملين في لجان الامتحانات فوجئوا خلال العام الدراسي الحالي بوجود تباين كبير في آليات احتساب وصرف المكافآت بين مختلف المديريات والإدارات التعليمية، في ظل غياب تعليمات مالية موحدة أو منشور رسمي ينظم هذه العملية بشكل واضح وثابت، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك وعدم الرضا بين المعلمين.

وأشار إلى أن الجهات المعنية عادت هذا العام إلى نظام احتساب مكافآت امتحانات الإعدادية كنسب من الأجر الأساسي، بعد أن تم تطبيق نظام اليوم الفعلي بقيمة 130 جنيهًا خلال العام الماضي، وهو ما خلق توقعات مالية لدى العاملين لم تتحقق، وأدى إلى انخفاض واضح في قيمة المستحقات التي يحصلون عليها مقابل مشاركتهم في أعمال الامتحانات.

وأضاف أن الأزمة لا تقتصر فقط على انخفاض قيمة مكافآت امتحانات الإعدادية، بل تمتد إلى تحمل العاملين أعباء مالية إضافية، خاصة ما يتعلق بتكاليف الانتقال اليومية إلى مقار اللجان، الأمر الذي يجعل العائد المالي غير كافٍ لتغطية الحد الأدنى من هذه النفقات، وهو ما يزيد من حالة الاستياء داخل المنظومة التعليمية.

وحذر النائب من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى عزوف عدد من المعلمين عن المشاركة في أعمال الامتحانات أو تقديم اعتذارات، وهو ما قد يؤثر سلبًا على انتظام سير العملية الامتحانية، في ظل الحاجة إلى كوادر كافية لإدارة اللجان بكفاءة.

كما لفت إلى وجود قصور واضح في التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة المالية المصرية فيما يتعلق بتحديد واعتماد المخصصات المالية بشكل مستقر، بالإضافة إلى غياب إطار تنظيمي دائم يحكم قواعد صرف المكافآت ويمنع تكرار هذا التباين سنويًا.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة داخل البرلمان لمناقشته بحضور الجهات المعنية، والعمل على وضع آلية واضحة وعادلة تضمن استقرار صرف المكافآت، بما يحقق التوازن بين حقوق المعلمين ومتطلبات العملية التعليمية، ويضمن استمرار انتظام أعمال الامتحانات دون معوقات.