أليست كليات الهندسة مرافقًا عامة؟!!

المرفق العام هو مشروع تنشئه الدولة، بقصد تحقيق النفع العام، أو أداء خدمة عامة للجمهور، ويخضع في إدارته لهيمنة السلطة العامة أو الحاكمة. ومن أمثلة المرافق العامة الجامعات والوزارات والمستشفيات العامة. وتخضع المرافق العامة في إدارتها لقوانين الدولة ويُحاسب من يسئ إدارتها ويُعرضها أو يُعرض المواطنين المتعاملين معها للخطر.

ومن هذا المنطلق فإن كليات الهندسة الحكومية مرافقٌ عامةٌ تخضع في إدارتها ولوائحها لقوانين الدولة ولا يجوز لشخص أو لجهة إدارتها أو تنظيمها وفقًا "لرؤى" خاصة أو تعسفية. وقد أوكل القانون للجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات التعاون مع كليات الهندسة ومعاهدها لما فيه صالح العملية التعليمية، بحيث يكون الخريج مهندسًا متمكنًا من أدوات مهنته وتخصصه. ومن أهم أوجه التعاون اللوائح الدراسية التي تبدأ قانونًا من الأقسام العلمية بصفتها الأدرى بشؤون تخصصها.

لما هذه المقدمة؟ لقد طُلب من الأقسام العلمية بكليات الهندسة تطوير لوائحها، وقد فعلت بكل الجهد والأمانة وسلمت مقترحات لوائحها لإدارات الكليات مرة واثنتين وثلاث على مدار أربع سنوات. والنتيجة؟ ركن المقترحات في الأدراج؟!! لماذا؟ لأن لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات لم توافق!! وفجأة تظهر "رؤية" ما من رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية أو من اللجنة كلها أو بعضها، الله أعلم، من المطلوب إبداء الرأي فيها على “وجه السرعة” لعرضها على مجالس الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات!! تُطور الدراسات الهندسية "برؤية" أو بوجهات نظر وتُركن لوائح كدت فيها الأقسام العلمية وتعبت!! لا مؤاخذة إبن أو أبناء من بمصر الذين تجتمع لهم أعلى المجالس الجامعية وتُهمل أمامهم مجهودات الأقسام العلمية المتخصصة؟!!

هل بالرؤى يتم تخريج مهندس من جامعة حكومية؟! وأين آراء الأقسام العلمية المتخصصة؟!! هل أكسبت عضوية لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات رئيسها وأعضاءها ما لا يفهمه ويراه أعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة؟!! هل يدخل كل أعضاء لجنة قطاع التعليم الهندسي محاضرات، أم أن دورهم انحصر في الرؤية والمخمخة؟!! نحترم لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، فهل تحترمنا بالمثل؟!! هل المطلوب أن نسكت على ما نراه تسلطًا وتعسفًا وتجبرًا ما من ورائهم إلا تدمير كليات الهندسة وهى مرفق عام في الدولة المصرية؟!! هل طول البقاء في لجان المجلس الأعلى للجامعات يُظهر ما في البشر من نوازع سيطرة واستحواذ؟!! هل ضعف الوزراء وعدم إلمامهم بخبايا الوزارة يجعلهم يلعبون على المضمون فيستبقون من طال وجودهم بها ولم تدر عليهم الدوائر بالسرعة الواجبة؟!! وإذا ضَعُف الوزراء لماذا تضعُف الدولة؟!!

لقد أورثت "الرؤية" ليبيا كتابًا أخضرًا دمرها وقض مضجع جيرانها؛ هل مازال في مرافق مصر العامة من "يرى" و”يأمر” و”يضع جانبًا”؟!! هل تطوير الدراسة بكليات الهندسة تتم بمنآى عن النابهين من أعضاء هيئات التدريس بها وخارج رقابة الدولة؟!!

آآآآه و آآآآه و آآآآه ...

* كاتب المقال

ا. د/ حسام محمود أحمد فهمي - أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس

albahary.blogspot.com - Twitter:@albahary