علي فهمي : " نأمل أن يكون نقيب المعلمين على رأس اللجنة التعليمية تحت قبة البرلمان ".

قال الدكتور علي فهمي الحارس القضائي للنقابة أنهم في انتظار قرار رئيس الجمهورية بتعيين بعض الشخصيات بمجلس النواب قائلاً " نأمل أن يكون نقيب المعلمين على رأس اللجنة التعليمية تحت قبة البرلمان ".

وأعلن فهمي أن النقابة بصدد إنشاء مكتب سكرتارية بالأمانة العامة خاص بمجلس النواب على أن يتم متابعة ما يتم بجلساته من خلال التواصل المستمر مع رئيس اللجنة التعليمية بالبرلمان سواء وقع الاختيار على نقيب المعلمين أو غيره للتعبير عن مطالب المعلمين بالمجلس.

وأوضح الحارس القضائى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الاجتماع بالمعلمين الذين فازوا بالانتخابات البرلمانية لوضع كافة مطالب المعلمين أمامهم ، بالإضافة لقيام النقابات الفرعية بالاجتماع بنواب المجلس بكل محافظة لإطلاعهم على قضايا المعلمين والمشكلات التي تواجه النقابة.

وفيما يتعلق بنظام الفيزا كارد، قام الدكتور محمد عبدالنور مسئول الميكنة الالكترونية بالنقابة العامة باستعراض كافة المشكلات التي واجهت النقابات الفرعية خلال الفترة الماضية، موضحاً أن النقابة بصدد تطبيق نظام خاص بأمانات المعاشات.

وأوضح مسئول الميكنة أنه حاليا يتم رفع بيانات وحوافظ التفعيل على الموقع الالكتروني الخاص بمسئولي التواصل بشكل يومي، مطالبهم بضرورة طبع تلك التقارير بشكل مستمر وتفعيلها بشكل فوري حتى يتم تحجيم المشكلات التي تواجه أصحاب المعاشات والسعي نحو القضاء عليها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته النقابة العامة للمهن التعليمية اليوم الثلاثاء بمقر النقابة بالجزيرة لأمناء الصناديق على مستوى الجمهورية، لمناقشة عدد من الأمور المالية والإدارية بحضور إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة، ومحمد مدين أمين الصندوق، و محمد عبد الله الأمين العام، وحامد الشريف الأمين العام المساعد.