بالمستندات| المالية: التنظيم والادارة "جانبه الصواب" فى احتفاظ العامل بإجازاته

حسمت الادارة المركزية للجنة المالية بوزارة المالية مصير الإجازات الاعتيادية في ظل القانون الجديد " الخدمة المدنية " في ردها علي المديرية المالية ببني سويف، والتي طالبت الافادة بالرأي لتضرر احد الموجهين من عدم صرف رصيد الاجازات، واشارت الى الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2015 للتنظيم والادارة .

واشارت الادارة المالية كما في المرفقات الي ان ما انتهى اليه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2015 بأن يحتفظ العامل المحال الى المعاش من تاريخ العمل بهذا القانون برصيد اجازاته التي تكون في ظل القانون السابق (الملغي) ويصرف مقابل نقدي عنه باعتبار ان هذا الرصيد جاء نتيجة حتمية للقانون السابق قد "جانبه الصواب" حيث لا يجوز تطبيق قواعد قانون تم الغائه خاصة في ظل اختلاف ما تناوله من احكام عما جاء بالقانون الجديد .

واضافت ان قانون الخدمة المدنية خلا من وضع تنظيم بشأن احقية العامل في الحصول على اربع شهور من رصيد الاجازات الاعتيادية حال خروجه الى المعاش بل على العكس اسقط من نصوصه تلك الجزئية ووضع نظاما اخر يختلف بالكلية عما كان يجري عليه العمل، الامر الذي مؤداه عدم استصحاب تطبيق النص الملغي بقانون رقم 47 لسنة 1978 المتعلق بالاحقية في صرف مقابل نقدي عن اربع شهور على العاملين المحالين الى المعاش اعتبارا من 13/3/2015 وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية .

وبالتالي افادت بعدم احقية الموجه بالتعليم الصناعي المحال الى المعاش في صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية له .