ثغرات فى قرار زيادة رسوم تجديد الإجازات السنوية لـ أساتذة الجامعات المعاريين بالخارج

أكد أساتذة  الجامعات أن قرارزيادة تحصيل رسوم تجديد الإجازات لـ أعضاء هئية التدريس بالجامعات الحكومية العاملين بالخارج  أن هناك بعض الملحوظات التي أغفلها القرار  مما تفتح باب الاحتيال والتلاعب  ويكشف موقع السبورة الثغرات فى هذا التقرير 

ثغرات زيادة رسوم التجديد للعاملين بالخارج  أساتذة الجامعات المعارين بالخارج 

أولًا: القرار به ثغرة تفتح الباب للاحتيال والتلاعب

بفرض أن لدينا اثنين من الأساتذة استكملا ال 10 سنوات للإعارة. 

الأول سيسير بشكل قانوني ويستكمل الإعارة لما بعد العام العاشر ويسدد 4000 دولار مثلما هو في القرار. 

الثاني سيقوم بتحويل الإجازة إلى مرافق زوجة للعام الأول ويسدد 1500 دولار فقط. 

الحل المقترح هو من أتم ال 10 سنوات وقام بتحويل الإجازة لمرافق، يعامل معاملة المعار فوق الـ 10 سنوات

ثانيا القرار لم يراعي تكافؤ الفرص في مسألة قضاء المدة المماثلة. فلا زال القانون يلزم العضو هيئة التدريس العائد من إعارة بقضاء مدة مماثلة.

بفرض لدينا اثنان من أعضاء هيئة التدريس بنفس القسم 

الأول تم المد له لما بعد العاشر وفق هذا القرار 

الثاني عاد من إعارة قصيرة 3 سنوات مثلًا وجاءته فرصة أخرى، فلن يستطيع السفر قبل قضاء 3 سنوات في الجامعة في مصر. 

5000 دولار لتجديد إجازة المعاريين للخارج تثير غضب أعضاء هئية التدريس بالجامعات

هنا حدثت حالة من عدم العدالة وعدم تكافؤ الفرص، فمن أتم 10 سنوات استفاد بالمد لما بعد العام العاشر على سبيل الاستثناء، ومن أتم 3 سنوات فقط ملزم بقضاء مدة بالداخل. رغم تساوي الاثنين في المركز القانوني ورغم وجود استفادة دولارية مؤكدة من الثاني. 

لذا أقترح إلغاء شرط المدة المماثلة على أن يؤدي ذات الرسوم وفق عدد السنوات المتبقية له من رصيد الإعارة منذ العام الأول من إعادة السفر.

فلو لدينا عضو سافر 3 سنوات في السابق وأراد السفر مرة أخرى، فإنه يؤدي رسوم العام الرابع. 

ثالثًا: هناك حالة من عدم تكافؤ الفرص وعدم العدالة بين المعار في الداخل والمعار في الخارج مبنية على فكرة السداد الدولاري. 

فمعار الداخل لجامعة أو معهد خاص لن يمكنه المد لبعد العام العاشر بينما زميله المعار في الخارج متاح لديه هذا المد. 

ويمكن إتاحة ذلك لمن يرغب بشرط سداد مبلغ بالجنيه المصري.

رابعا فكرة توحيد مبالغ السداد غير عادلة، فالمساواة بين عضو هيئة التدريس تخصص نظري أو إنساني براتب لا يتجاوز 10 آلاف ريال في ظل معيشة مرتفعة، وبين أستاذ طب معار لمستشفى استثماري براتب 100 ألف ريال هو ظلم كبير. أو بين أستاذ طب يحصل على زيادة استثنائية 150% من الجامعة وبين أستاذ كلية نظري يحصل على 25% زيادة استثنائية أو بدون زيادة أصلًا

كان يمكن طلب تقديم كشف حساب بنكي موثق ومعتمد من دولة الإقامة ومدعوم ب QR كود، للحساب الذي يتم تحويل الراتب عليه وذلك عن سنة مضت، بحيث يظهر في كشف الحساب نزول الراتب شهريًا في موعد ثابت. ويتم تقدير نسبة على ذلك، مع الأخذ في الاعتبار عدد أفراد الأسرة وأعمارهم. 

أغفلت وزارة التعليم العالى المعارين من المعاهد العليا الخاصة

خامسًا أغفلت وزارة التعليم العالى المعارين من المعاهد العليا الخاصة، والذين يحصلون على نفس المزايا ويتم تجديد إجازاتهم عن طريق وزارة التعليم العالي، ويتمتعون بنفس مزايا الترقيات من المجلس الأعلى. بل والمضحك في الأمر هو قيام بعض أصحاب المعاهد مؤخرًا بفرض إتاوات عليهم لتجديد الإجازة أسوةً بما يحدث في بعض الجامعات الحكومية. فلماذا لا يتم إنشاء منصة لهم ويكون التجديد من خلال الوزارة ويتم تجنيبهم استغلال بعض أصحاب المعاهد.

ملحوظة هامة: جميع المقترحات السابقة لا ينطبق أي منها على حالتي، فلم أصل للعام العاشر، ولا أنوي أصلًا تجاوز العام العاشر وربما قبل ذلك بكثير. وفي حال عودتي لا أنوي السفر مرة أخرى إطلاقًا، ولا أعمل بمعهد خاص.

ومعظم الفروض السابقة مطروحة في نقاشات أعضاء هيئة التدريس معروفة للكافة وليست سرًا وبعضها يمثل ظاهرة.

قرارت لجنة إعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

طالب  المجلس الأعلى للجامعات متابعة اللجنة المشكلة برئاسة / منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بشأن موضوع إعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية. 

القرار 

أولًا: الموافقة على تحصيل مقابل الخدمة المميزة لاستخدام المنصة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج والمرافقين للزوجة للزوج.

ثانيا: أن يكون مقابل الخدمة المقدمة طبقًا للبند أولًا كالآتي: 

من العام الثاني حتى العام السادس 

مدرس 500 دولار 

أستاذ مساعد  1000 دولار 

أستاذ 1500 دولار 

من العام السابع حتى العام العاشر

 مدرس 2000  دولار 

أستاذ مساعد  2500 دولار 

أستاذ 3000 دولار 

أكثر من عشر سنوات 

مدرس 3000 دولار 

أستاذ مساعد 3500 دولار 

أستاذ  4000  دولار 

ثالثًا: توزع المبالغ المبينة في البند ثانيًا وفقًا للضوابط الآتية: 

حصة الجامعة المعنية ٤٥% مع تفويض مجلس الجامعة المختص في اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية 

اللازمة في هذا الشأن. 

حصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٤٥% مع تفويض وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية اللازمة في هذا الشأن. 

حصة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ۱۰% مع تفويض أمين المجلس الأعلى للجامعات في اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية اللازمة في هذا الشأن. 

(٤٦) متابعة اللجنة المشكلة برئاسة السيد أ.د/ عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية) الإعداد دراسة لإنشاء وتأسيس شركة تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات للتامين الصحي الطلاب الجامعات المصرية ووضع آليات تنفيذ إنشاء هذه الشركة خاصة من الناحية القانونية والمالية والإدارية. 

القرار 

تأجيل الموضوع للجلسة القادمة.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للشئون الفنية للمجالس ولجان قطاعات التعليم الجامعي والعلاقات الثقافية 

الإدارة العامة للشئون الفنية للمجالس أعلنت عن متابعة تكليف الدكتور ايمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة بالتنسيق لتشكيل لجنة من الفئات المعنية بخصوص وضع الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات بدولة روسيا الاتحادية، لدراسة ووضع آليات العمل وفقا لتوصيات اللجنة السابقة. 

القرار تأجيل الموضوع للجلسة القادمة.