دفع 100 جنيه لكل زواج وطلاق بقرار جمهورى
الإثنين 16/نوفمبر/2015 - 03:47 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥ وهو تعديل على القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ والذي يخص نظام تأمين الأسرة، وينص على إنشاء صندوق تأمين للأسرة، حيث الزم القانون أي اسرة بالاشتراك في نظام تأمين قد نص عليه في المادة 71 وهو يخص تنظيم اجراءات القضاء فى الأحوال الشخصية ويتضمن هذه الفئات:
دفع مبلغ 100 جنيها لكل حالة زواج ودفع مبلغ اربعة جنيهات لأي مستخرج رسمي من وثيقة الزواج.
دفع مبلغ 100 جنيها عن أي واقعة طلاق أو حتي واقعة مراجعة يقوم بدفعها المراجع أو المطلق، ودفع مبلغ تسعة جنيهات لأي مستخرج طلاق أو مستخرج مراجعة.
دفع مبلغ عشرون جنيها ليتم الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد ويتم دفع مبلغ ثلاثة جنيهات لأي مستخرج يتبع استخراج شهادة الميلاد.
