حقوق المرأة العاملة بعد الولادة وفقًا لقانون العمل.. تفاصيل إجازة الوضع وشروطها

إجازة الوضع.. ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، على حماية حقوق المرأة العاملة بعد الولادة، حيث تحظر المادة 91 تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.

مدة إجازة الوضع وشروط الحصول عليها

تستحق العاملة التي قضت عشرة أشهر على الأقل في خدمة صاحب عمل أو أكثر، إجازة وضع لمدة 90 يومًا بأجر شامل، تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة. ويشترط تقديم شهادة طبية تحدد موعد الولادة المتوقع، ولا يحق للعاملة الاستفادة من إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال فترة خدمتها.

حماية العاملة من الفصل أثناء إجازة الوضع

وفقًا للمادة 92، يُمنع صاحب العمل من فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال فترة إجازة الوضع. ومع ذلك، يحق له حرمانها من التعويض عن أجرها أو استرداد ما حصلت عليه، في حال ثبوت عملها لدى جهة أخرى خلال الإجازة، مع إمكانية تعرضها للمساءلة التأديبية.

جدير بالذكر، يكفل قانون العمل المصري للمرأة العاملة حق الحصول على إجازة وضع لمدة 90 يومًا بأجر شامل، تشمل الفترة السابقة والتالية للولادة، وذلك بشرط أن تكون قد أمضت عشرة أشهر على الأقل في خدمة صاحب عمل أو أكثر. ويتوجب عليها تقديم شهادة طبية تفيد بتاريخ الولادة المتوقع، لضمان تنظيم الإجازة وفقًا للقانون. كما يحدد القانون عدد مرات الاستفادة من هذه الإجازة، بحيث لا تتجاوز مرتين طوال فترة الخدمة.

حماية العاملة من الفصل خلال إجازة الوضع

يحرص القانون على حماية المرأة العاملة خلال فترة إجازة الوضع، حيث يُمنع فصلها أو إنهاء خدمتها لأي سبب مرتبط بهذه الإجازة، وذلك وفقًا للمادة 92 من قانون العمل. ويهدف هذا النص إلى توفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا للمرأة، بما يضمن لها رعاية مولودها دون قلق من فقدان وظيفتها.

ضوابط العمل خلال الإجازة والمسؤولية التأديبية

يحظر على العاملة مزاولة أي عمل لدى صاحب عمل آخر خلال إجازة الوضع، وفي حال ثبوت ذلك، يحق لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجر الإجازة أو استرداد ما حصلت عليه منها. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تتعرض العاملة للمساءلة التأديبية، حيث يُعد العمل خلال الإجازة إخلالًا بشروط الاستحقاق التي وضعها القانون.