إجراءات جديدة للجمارك على الهواتف المحمولة في مصر

الهواتف المحمولة.. في إطار سعي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين بيئة الاتصالات وحماية المستخدمين، أُعلن عن تنفيذ مجموعة من الإجراءات الجديدة بدءًا من 1 يناير 2025، والتي تتعلق بالجمرك على الهواتف المحمولة.

 حيث تحدث المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال برنامج "دراسة واقتصاد" على الراديو 9090 مع الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، عن أهمية هذه الإجراءات التي تهدف إلى تسجيل وتقنين أوضاع الأجهزة غير المسجلة، وهو ما يسهم في حماية المستخدمين من الأجهزة المقلدة وغير المطابقة للمواصفات.

أهداف الإجراءات الجديدة

أكد المهندس محمد إبراهيم أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى حماية السوق المصري من الأجهزة المقلدة التي قد تشكل خطرًا على المستخدمين، سواء من حيث الأمان أو الأداء. حيث ستساهم هذه الإجراءات في ضمان تسجيل الأجهزة المحمولة وضبط أوضاعها بشكل قانوني، مما يعزز من مصداقية السوق ويحسن تجربة المستخدم.

إعفاء الهواتف للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية

أوضح المهندس إبراهيم أن المسافرين القادمين إلى مصر سيحظون بفرصة إدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي معفى من الرسوم الجمركية. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية استيراد الهواتف الشخصية دون التأثير على المواطنين الذين يحتاجون إلى أجهزة أثناء سفرهم. وفي المقابل، فإن الهواتف المحمولة الأخرى التي يتم استيرادها ستكون خاضعة للرسوم الجمركية التي تصل إلى 37.5% من قيمتها.

إطلاق تطبيق "تليفوني" لخدمات التسجيل والاستعلام

في خطوة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، أعلن المهندس محمد إبراهيم عن إطلاق تطبيق "تليفوني"، الذي يتيح للمستخدمين الاستعلام عن حالة تسجيل هواتفهم المحمولة قبل إتمام عملية الشراء. كما يتيح التطبيق للمستخدمين سداد الرسوم الجمركية لتجنب إيقاف الأجهزة في حال عدم تسجيلها، مما يسهم في توفير عملية أكثر مرونة وشفافية للمستهلكين.

تأثير الإجراءات على السوق المصري

أشار المهندس إبراهيم إلى التأثير الكبير لهذه الإجراءات على السوق المصري. حيث أكد أن 5 شركات عالمية كبرى قد افتتحت مصانع لها في مصر، وهو ما يعكس ثقة الشركات العالمية في السوق المصري وقدرته على جذب الاستثمارات. السعة الإنتاجية لهذه المصانع تصل إلى 10 ملايين جهاز سنويًا، لكن الإنتاج الفعلي يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين جهاز فقط بسبب عمليات التهريب. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في زيادة الإنتاج المحلي ليصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا بحلول نهاية العام 2025، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.

خدمات الجيل الخامس وتأثيرها على جودة الاتصالات

وفي إطار سعي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر، أعلن المهندس محمد إبراهيم عن بدء تشغيل خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر خلال الربع الأول من 2025. من المتوقع أن يُحدث هذا التحول نقلة نوعية في جودة خدمات الاتصالات في مصر، حيث سيوفر سرعات أعلى للإنترنت وتجربة أفضل للمستخدمين. خدمات الجيل الخامس ستساهم في تسريع التحول الرقمي وتسهيل الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تعتمد على الإنترنت.

خدمات القيمة المضافة وتسهيل إدارتها للمستخدمين

في خطوة أخرى لتحسين تجربة المستخدم، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كودًا مختصرًا مجانيًا (*155#)، يمكن للمستخدمين من خلاله الاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة التي تقدمها شركات المحمول. يشمل ذلك العديد من الخدمات الترفيهية مثل الألعاب الإلكترونية، مما يسهل على المستخدمين إدارة خدماتهم التي قد تكون قد فُعِّلت بشكل غير مقصود أو لم تعد مرغوبة لديهم.

تمثل الإجراءات الجديدة التي تم تنفيذها في بداية عام 2025 خطوة هامة نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين ويعزز من الإنتاج المحلي في هذا القطاع الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوسع في خدمات الجيل الخامس وتطوير وسائل استعلام وإلغاء خدمات القيمة المضافة يعكس التزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوفير بيئة متطورة وآمنة للمستخدمين. هذه الإجراءات تأتي في وقت حاسم بالنسبة لمصر، حيث تهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.