التربية والتعليم تكشف عن قرار هام بشأن إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عالٍ من العاملين.. تعرف علي الشروط

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القرار رقم 160 لعام 2024 بشأن إعادة تعيين العاملين في المدارس والمديريات والإدارات التعليمية الذين حصلوا على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 246 بتاريخ 6 نوفمبر 2024.

أبرز النقاط في القرار:

نص قرار وزارة التربية والتعليم على إمكانية إعادة تعيين العاملين الذين حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة في وظائف تعليمية وفق المادة 70 من قانون التعليم، مع إعفائهم من شرطَي الإعلان والامتحان، بشرط أن تكون المؤهلات مناسبة للوظيفة المتاحة. يتم تعيينهم على وظيفة "معلم" أو ما يعادلها، بشرط توفر الشروط التالية:

شروط إعادة تعيين العاملين الذين حصلوا على مؤهلات عليا

* الحصول على مؤهل تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب مع شهادة تأهيل تربوي.
* توافر وظائف شاغرة في المديرية التعليمية.
* موافقة وزير المالية بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
* تحقيق تقدير "ممتاز" في تقييم الأداء خلال العامين الأخيرين.
* استكمال متطلبات الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على شهادة الصلاحية، مع اجتياز الاختبارات المحددة.

إجراءات التعيين وتحديد الفئات المستثناة:

سيتولى وزير التربية والتعليم إصدار قرار التعيين بعد التأكد من استيفاء الشروط، ويصدر المحافظون القرارات التنفيذية في نطاق اختصاصهم. تشمل الوظائف المستثناة من القانون رقم 155 لسنة 2007 وظائف مثل أخصائيي التغذية، والإحصاء، ومدرسي المواد العملية، وغيرهم ممن عملوا في التدريس لمدة عام دراسي على الأقل.

إجراءات الحصر والتسكين

يُلزم القرار المديريات التعليمية بحصر العاملين المعاد تعيينهم على وظيفة معلم والتأكد من تسكينهم في نفس الوظيفة التي يشغلها زملاؤهم الذين لم يُعاد تعيينهم. يتعين إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين بهذه الكشوف في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.

جدير بالذكر، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفعالية الختامية لمشروع "الكفاءات المتقدمة للمعلمين لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ACTIVE-ATS) “، على مدار يومين، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها نظرا لكونها نموذجا ناجحا للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة.