مجلس الدولة يرفض طعن أستاذة جامعية تطالب بـ 500 ألف جنيه تعويض عن إحالتها للمعاش
قضت المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة بالقسم القضائي لـ مجلس الدولة برفض الطعن المقدم من أستاذة جامعية (طبيبة بيطرية) التي طالبت بتعويض مادي قدره 500 ألف جنيه، وذلك بعد قرار بإحالتها للمعاش تم إلغاؤه بناءً على حكم قضائي صادر منذ عام 2008. الحكم السابق كان قد قضى بإلغاء قرار إحالتها للمعاش وبراءتها من التهم المنسوبة إليها بالانقطاع عن العمل.
وأوضحت المحكمة أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة طبيب بيطري ثانٍ بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس، ثم حصلت على درجة الدكتوراه، وتمت ترقيتها إلى درجة زميل بجامعة قناة السويس. إلا أنه تم توجيه اتهام إليها بالانقطاع عن العمل وامتناعها عن التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف، مما أدى إلى إحالتها إلى مجلس تأديب العاملين غير أعضاء هيئة التدريس، والذي قرر إحالتها للمعاش.
إلغاء قرار إحالتها للمعاش وبراءتها من التهم المنسوبة إليها
في عام 2007، قضت المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة بالقسم القضائي لـ مجلس الدولة، بإلغاء قرار إحالتها للمعاش وببراءتها من التهم المنسوبة إليها، وأكدت أن مجلس تأديب العاملين غير المختصين ليس من صلاحياته محاكمة أعضاء هيئة التدريس، وأن الطاعنة لم تكن مطالبة بالتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف.
وقد قدمت الطاعنة طعنًا تطالب فيه بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة قرار مجلس التأديب. لكن المحكمة رأت أن القرار الذي صدر لم يكن يحتوي على خطأ جسيم يعكس رغبة متعمدة أو هوى طائش، وأن الحكم الصادر بإلغاء قرار إحالتها للمعاش كان مبنيًا على عدم الاختصاص، وليس على خطأ جسيم. بناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن طلب التعويض غير قائم على أساس قانوني صحيح، وقررت رفض الطعن مع تحميل الطاعنة المصروفات.
تعتبر المحكمة الإدارية العليا على قمة المحاكم التي يتكون منها مجلس الدولة.
يذكرأن الطعن يحمل رقم 56427 لسنة 64 قضائية عليا.
جدير بالذكر، اعلنت دائرة التعليم في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة عن صدور حكمًا يقضي بأحقية طالبة في الصف الثالث الثانوي التجاري، دبلوم فني تجاري، في الحصول على 5 درجات إضافية في مادة اللغة العربية، وإدراجها ضمن مجموع درجاتها الكلي في نتيجة امتحان العام الدراسي 2018-2019.
كانت الطالبة قد رفعت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حيث أشارت إلى أنها حصلت على مجموع كلي يبلغ 523 درجة من إجمالي 580 درجة، واكتشفت بعد استلامها لنتائجها أنها حصلت على درجات أقل في مادة اللغة العربية بمقدار 8 درجات. وقد قامت بتظلم على نتيجة تصحيح امتحان اللغة العربية، ولكن تظلمها على نتيجة امتحان الدبلومات الفنية تم رفضه دون إعطاءها أسباب الرفض.
بعد البت في الدعوى ومناقشة عدة جلسات، أصدرت دائرة التعليم في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حكمًا يؤكد حق الطالبة في الحصول على الدرجات الإضافية في مادة اللغة العربية وتضمينها في المجموع النهائي لنتيجتها.
