مشكلة نقل نقل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات بين الجامعات

مشكلة تواجه الكثير من أعضاء هيئة التدريس هي قيامهم بالتدريس في جامعات بعيدة تماما عن مقر سكنهم الأصلي. التعيين فيها قد يكون لأنهم كانوا طلابا في هذه الجامعات وتخرجوا من الأوائل وتم تعيينهم فيها، أو لأن جامعة عملت إعلان فتقدم للعمل وتم تعيينه وبعد مرور سنوات وتخرج دفعات وجيل جديد تغيرت ظروفه سواء الأسرية أو الصحية أو الاجتماعية وأصبح بحاجة للنقل لجامعة قرب مقر سكنه الأصلي.

هنا القانون بيقول إيه ؟ 

المادة  81 تؤكد  إن  أعضاء هئية التدريس  يتم بموافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأي مجلس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية.

اللي بيحصل إيه ؟

عادة ما يتم الرفض من البداية من مجلس القسم المطلوب النقل له وبالتالي يرفض مجلس الكلية والجامعة.

طيب ليه مجلس القسم بيرفض ؟

عادة بيكون الرفض ونتكلم بصراحة علشان الكتاب وفلوسه. أو علشان مش عايزين حد ينقل تكون درجته أعلى من الموجودين فيمسك المناصب وهم لا. وكأن القسم ملك لهم بالميراث وحقهم المكتسب.

طيب والحل إيه ؟

هنا لازم نفرق ما بين حالتين:

الأولى قسم يوجد به عجز في تخصص العضو طالب النقل وهنا يجب على الجامعة حتى لو مجلس القسم كان رأيه هو والكلية الرفض إنها توافق علي النقل ويضرب مجلس القسم راسه في الحيطة.

الثانية قسم لا يوجد  به عجز في تخصص العضو طالب النقل وخاصة مع تطبيق قواعد الجودة التي تحدد عدد أعضاء هيئة التدريس قياسا بالطلاب. وهنا يجب رفض طلب النقل حتى لو صمم عليه مجلس القسم أو الكلية، ومن باب أولى لا تفرض الجامعة النقل على الجميع وإلا يصبح مجلس الجامعة مخالفا لقواعد الجودة وكمان بيعمل إهدار مال عام لإنه بينقل عضو ليس في احتياج له.

حتى لو تمت الخطوات السابقة وكان فيه فعلا عجز في القسم المطلوب النقل له، وزيادة في القسم المطلوب النقل منه. بتظهر مشكلة الدرجة المالية. فغالبا الجامعة المنقول منها بترفض منح الناقل الدرجة المالية ينقل بيها، والجامعة المنقول لها بتقوله هات الدرجة المالية وانا أنقلك. وعادة بتضيع فرصة النقل بسبب عدم توفير درجة مالية من أي من الطرفين.

ويبقي عضو هيئة التدريس  في قسم كان يحتاجه عند تعيينه وبعد سنوات أصبح من الممكن للقسم الاستغناء عنه، والعضو نفسه بعدما كان السفر والإقامة خارج مقر سكنه وأسرته أمر سهل تحول إلى مشكلة حياتية تدمره وتدمر أسرته وتنهار حالته النفسية فيؤدي بشكل من أسوأ ما يكون دون إرادته.

وهنا أرى ضرورة حل هذه المشكلة بقرارات واضحة تطبق علي الجميع وهي:

1- عدم نقل أي عضو هيئة تدريس إذا كانت هناك حاجة فعلية طبقا لقواعد الجودة في وجوده في قسمه.

2- نقل أي عضو هيئة تدريس يمكن لقسمه الاستغناء عنه للقسم المناظر في الجامعة الأقرب لسكنه والتي يريد النقل لها إذا كان هناك عجز في التخصص والقسم طبقا لقواعد الجودة.

3- إلتزام الجامعات في حالة توفر القاعدة السابقة بتوفير الدرجة المالية سواء من الجامعة المنقول لها أو المنقول إليها تبعا لما يصدر من قرارات من المجلس الأعلى للجامعات فالكل في النهاية وزارة واحدة والكل يحصل على الدرجات من وزارة المالية.

لم أتكلم عن معاملة بعض أعضاء هيئة التدريس من أبناء الأقليم الذي توجد به بعض الجامعات الإقليمية للمعينين في الجامعة من أبناء المحافظات الأخرى خاصة القاهرة الكبرى والإسكندرية وكأنهم يهود جاؤوا للحصول على رزقهم لأن الجامعة في محافظتهم.

كاتب المقال

د. محمد كمال