لهذة الأسباب أداء "الهلالي" يتسبب فى إحراج الحكومة

مضى أكثر من 40 يوما على تولى الدكتور الهلالى الشربينى حقيبة وزارة التربية والتعليم، وحتى الآن لم يعلن الوزير عن رؤية واضحة عن تطوير منظومة التعليم والتصدى للمشكلات من أحداث عنف، مرورا بتغيب الطلاب عن المدارس والمناهج والكثافات المرتفعة والقبول فى المدارس الرسمية وصيانة المدارس.

درجات السلوك والحضور لطلاب الثانوية العامة

ففى يوم 5 أكتوبر الماضى صدق الدكتور الهلالى الشربينى على قرار 10 درجات السلوك والحضور لطلاب الثانوية العامة، دون دراسة متأنية لآليات تطبيق القرار على رأسها توفير بيئة تعليمية مناسبة سواء ما يتعلق بالكثافات داخل الفصول مرور بتواجد المعلمين، حيث أثار قرار الوزير غضب أولياء الأمور والطلاب الأمر الذى دفعهم إلى تنظيم مظاهرات بصفة يومية، مما أدى إلى تجميد القرار من قبل رئيس الوزراء وهو ما يعد إحراجا كبيرا للحكومة.

عدم ضخ دماء جديدة فى قيادات "التعليم"

وفى يوم 10 من نفس الشهر، اعتمد الدكتور الهلالى الشربينى حركة تغييرات لـ38 مدير مديرية ووكيل، وهى عبارة عن حركة تم استبدال بعض القيادات من محافظة إلى آخرى دون ضخ دماء جديدة إلا فى بعض القيادات البسيطة، حيث أن ضعف القيادات أدى إلى سوء الوضع ببعض المديريات وانتشار ظاهرة العنف والتعدى بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، إضافة إلى عدم تطبيق أبسط القرارات التى من شأنها عودة الانضباط إلى المدرسة بشكل ملحوظ وهى لائحة الانضباط. وعن نشاط الوزير خلال تلك الفترة، اقتصر على مجرد، النزول إلى جولات للمدارس لمتابعة سير الدراسة خلال اليوم، وإحالة بعض المعلمين إلى التحقيق بسبب عدم الانضباط، كما أن الوزارة عجزت عن وضع حلول لحالات العنف والتى انتشرت بشكل كبير بين المعلمين والطلاب حيث اكتفى الوزير بالإجراء الروتينى فى كل تلك الوقائع وهى إحالتها للتحقيق فقط.

وقف تحويل الطلاب والمعلمين بين المدارس والإدارات التعليمية

قرر الوزير أيضا 20 من أكتوبر الماضى وقف تحويل الطلاب والمعلمين بين المدارس والإدارات التعليمية حيث أثار القرار غضب أولياء الأمور خاصة أن غلق باب التحويل اعتاد الوزارة أن تعممه على مديرياتها أوائل نوفمبر من كل عام دراسى.

الـ" 30 ألف معلم"

صفحة الوزير خلال فترة توليه الوزارة خالية من أى قرارات فى صالح المنظومة، سوى تصديقه على تعيين 331 من متقدمى التعليم الفنى ضمن الـ"30 ألف وظيفة" والتى تم حجب نتائجهم بسبب وجود بعض المشكلات وقت أن صدق الوزير السابق على تعيين 24 ألفا و775 معلم ضمن الـ"30 ألفا".

تجاهل قطاع التعليم الفنى الغريب

والذى يدعو للتساؤل، هو أن الوزير حتى الآن لم يعين نائبا له لقطاع التعليم الفنى بعد إلغاء وزارة التعليم الفنى وضمها إلى التعليم العام ورغم أن قطاع التعليم الفنى من الأهمية أن يتولى زمام الأمور فيه شخص متمرس قادرا على إحكام الرقابة عليه حيث أن القطاع متشعب وتربطه بالوزارات الاخرى مثل الصناعة والتجارة والقوى العاملة روابط وثيقة لوجود أعمال بينهما من تدريب وبرتوكولات وخلافه. وفى النهاية تبقى منظومة التعليم رغم أنه المشروع القومى لمصر حقل تجارب لكل وزير، دون رؤية واضحة واستراتيجية ثابتة للقضاء على مشكلاتها.