وزير التعليم العالي يناقش استعدادات الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية، لمناقشة سبل تطوير الأداء الأكاديمي والإداري في هذه الجامعات. وتركز الاجتماع على دراسة اللائحة الداخلية الموحدة التي تنظم عمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والاستعدادات للعام الجامعي الجديد، وذلك بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، في مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

الجامعات الأهلية تقدم برامج تعليمية بينية متنوعة وعديدة التخصصات تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة

وأكد وزير التعليم العالي أن الجامعات الأهلية تعد جزءًا أساسيًا في تحقيق الخطة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وتخصصات بينية عالية الجودة تلبي احتياجات سوق العمل المتجددة. كما أشار إلى أن هذه الجامعات تساهم في خلق بيئة محفزة للإبداع، وتوفير البنية التحتية اللازمة للبحوث العلمية التطبيقية التي تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن الجامعات الأهلية تساهم في توسيع نطاق التعليم العالي والابتكار، وتستوعب أعدادًا متزايدة من الطلاب، مع ضمان تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في السوقين المحلي والإقليمي، وتلبية احتياجات التنمية المستدامة.

أهمية التكامل بين مختلف مؤسسات التعليم العالي والشراكات الدولية

وأثنى وزير التعليم العالي على الدعم الكبير من القيادة السياسية للجامعات الأهلية، مشددًا على أهمية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والتوسع في الشراكات الدولية لتعزيز قدرات الجامعات الأهلية على تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد الوزير على ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في الجامعات الأهلية لدعم التنمية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجهود لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتعليم العالي من خلال توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي لحل التحديات المجتمعية.

الجامعات الأهلية تسهم في توسيع آفاق التعليم العالي واستيعاب أعداد أكبر من الطلاب

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية بناء شراكات قوية بين الجامعات الأهلية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، للاستفادة من إمكانيات الجامعات الأهلية في خدمة المجتمع. وأشاد بالنجاح الكبير الذي حققته الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى الإقبال المتزايد من الطلاب على الالتحاق بها، وداعيًا لاستكمال كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

خلال الاجتماع، قدم الدكتور عاطف عمر، مستشار وزير التعليم العالي للشؤون القانونية، عرضًا تفصيليًّا لأعمال اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم عمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية. وتتألف هذه اللائحة من 7 أبواب و30 فصلًا وتضم 212 مادة، تشمل الإجراءات المنظمة لاختيار أعضاء مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات الأهلية ونوابهم، وتشكيل مجالس الجامعات، وآليات قبول الطلاب.

وعبّر وزير التعليم العالي عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إعداد هذه اللائحة التنظيمية الجديدة، مؤكدًا أن إصدارها سيسهم في تطوير الأداء المؤسسي للجامعات الأهلية وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا. كما أوضح أن الهدف من اللائحة هو وضع أطر عامة لعمل هذه الجامعات، وضمان تنافسية برامجها الأكاديمية المبتكرة التي تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.

حضر الاجتماع رؤساء الجامعات الأهلية المكلفون، ورؤساء الجامعات الحكومية التي تعتزم إنشاء جامعات أهلية، إلى جانب د. مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، ود. عاطف عمر، مستشار الوزير للشؤون القانونية، وأ. محمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.