اقتصادي يكشف أهمية قرار بعض البنوك زيادة حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية

بطاقات الائتمان.. قال الدكتور أشرف غراب، خبير اقتصادي، إن قرار بنكي الأهلي ومصر زيادة حدود الصرف بـبطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بواقع 50%، لتصل إلى 300 ألف جنيه، إضافة لتخفيض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية لتصبح 5%؜ بدلا من 10%، يؤكد تحسن الوضع المالي في السوق المحلية، وهو ما يسهم في دعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي للعملاء داخل البنوك، كما أنه يسهم في تنشيط القطاعات التجارية والسياحية.

بطاقات الائتمان.. أوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"السبورة"، أن القرار يؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة لدى المصارف الرسمية، وأن رفع حدود الصرف على بطاقات الائتمان يهدف لتوفير احتياجات العملاء من العملة الصعبة، وهذا يؤدي لتنشيط عجلة الإنتاج بالسوق المصري وتنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال مارس الماضي من إقرار سعر عادل ومرن للدولار قضت على السوق السوداء للعملة وأعادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية والتي ارتفعت خلال الفترة الماضية ما زاد من تدفقات النقد الأجنبي بالبنوك.

بطاقات الائتمان.. لفت غراب، إلى أن القرار جاء في توقيت مهم ومناسب وهو يعد بمثابة رسالة طمأنة لعملاء البنوك والمستثمرين بتوافر العملة الصعبة من الدولار بالمصارف الرسمية بكميات كافية لتتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم ما يؤدي لزيادة القوة الشرائية ونمو حركة التجارة، وهو ما ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية.

بنك مصر يرفع حد الشراء من الخارج إلى 300 ألف جنيه

بطاقات الائتمان.. أعلن بنك مصر، رفع حدود البطاقات الائتمانية 50% بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية، كما خفض البنك عمولة الاستخدام بالعملة الأجنبية لتصبح 5% بدلًا من 10%.

أوضح بنك مصر، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص بنك مصر الدائم على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لخدماته ومنتجاته القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.

يسعى بنك مصر إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.

وقع بنك مصر مؤخرا  بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأميـن الاجتماعي، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس، وذلك بشأن خدمات التحصيل الإلكتروني وذلك تماشيًا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية لتيسير سداد المواطنين للرسوم والمستحقات الخاصة بالهيئة.