أساتذة الجامعات يزأرون في وجه وزير المالية بعد "مذبحة رواتبهم"
الأربعاء 28/أكتوبر/2015 - 10:10 م
أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى،"هناك أشخاص حاولوا إيجاد أزمة حول الخصم الذى وقع علي أعضاء هيئة التدريس بقيمة 10 % بالجامعات، لأن لهم غرضا، ولكن الحقيقة لم يرد لى شىء من المالية أو المركزى للمحاسبات".
وأضاف الشيحي خلال لقائه رئيس جامعة القاهرة بحضور وزير الثقافة اليوم، وزير المالية أبلغه أنه لا يعلم بإرسال منشور للجامعات بتطبيق قانون الخدمة المالية على الجامعات، وأعلن تشكيل لجنة مكونة من رؤساء جامعات" عين شمس، وبنى سويف، ونائب رئيس جامعة عين شمس السابق والمستشار المالى لوزير التعليم العالى" وذلك من أجل الاجتماع بوزير المالية يوم الخميس المقبل.
وتابع وزير التعليم العالي أن اللجنة ستناقش تطبيق قانون الخدمة المدنية على أعضاء هيئة التدريس من عدمه، مؤكدا أن توجه الحكومة فى صالح أعضاء هيئة التدريس.
فيما توقع مصدر مطلع بوزارة المالية، حسم وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات معركتها مع قانون الخدمة المدنية، خلال الاجتماع المقررالخميس، مع وزيرالمالية هانى قدرى دميان، لبحث الأزمة بحضور رئيس جامعة عين شمس الدكتورحسين عيسى.
قال المصدر، وفضل عدم ذكر اسمه، إن المجلس الأعلى للجامعات دائما ما يفرض قراراته على وزيرالمالية، ويجرى تنفيذها فورا، مشيرا إلى صرف علاوة حد أدنى بواقع 97 % أول 2014، وهو ما كان الوزير يرفضه إلا أنه وافق عليها وكذا رئيس الحكومة وقتها.
وانتقد المصدر، التخبط الحكومى فى تطبيق القوانين، مشيرا إلى وزارتى المالية التخطيط فيما يخص الخدمة المدينة وربط الموازنة العامة للدولة، فيما يتعلق بتطبيق نظام الأجر الوظيفى والمكمل، ولم يرد ذكره سوى فى قانون الخدمة المدنية حسب قوله، لكن الحكومة تسعى إلى تطبيق فلسفة القانون على الجهات والهئيات الاقتصادية والمصالح الخاضعة لقوانين آخرى خاصة.
