أخبار التعليم | أيمن عاشور: اليونسكو تسعى لتعميم التجربة المصرية عن بنك المعرفة للدول الأعضاء بالمنظمة

دعا الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وفدًا من 20 دولة من الدول الأعضاء في اليونسكو لنقل التجربة المصرية في بنك المعرفة المصري إلى اليونسكو للاستفادة منها وتعميمها على الدول الأخرى الأعضاء في اليونسكو.  

ترأس الوفد السيدة نوريا سانس، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، والدكتور فاضل الحق، ممثل اليونسكو بالقاهرة، والسيد مارك ويست، مسؤول فريق مستقبل التعليم والابتكار في قسم التعليم في مكتب اليونسكو الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، والسيد مارك ويست، مسؤول فريق مستقبل التعليم والابتكار في قسم التعليم في مكتب اليونسكو الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، وقد تم الترحيب به بحضور وفد من فريق عمل بنك المعرفة.

أهمية العلاقة الممتدة لأكثر من 75 عامًا بين مصر واليونسكو

وفي افتتاح الاجتماع، رحب الدكتور أيمن عاشور بوفد اليونسكو، وأكد على أهمية العلاقة الممتدة لأكثر من 75 عامًا بين مصر واليونسكو، والتي تعزز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي من خلال وضع السياسات، ووضع المعايير الدولية، وتبادل الخبرات والمعارف، ودعم البحث العلمي والابتكار وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به اليونسكو.

بنك المعرفة المصري يعد أكبر بنك للمعرفة في العالم

وأشار الوزير إلى أهمية بنك المعرفة المصري الذي يعد أكبر بنك للمعرفة في العالم، حيث يحتوي على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم من خلال الشركات والناشرين الدوليين والإقليميين والمحليين، وإتاحة المعلومات وتطوير التكنولوجيا ودعم النشر العلمي الأكاديمي، كما مشيرًا إلى أن ذلك يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان المصري، واستخراج أقصى استفادة من بنك المعرفة في ظل ما يمتلكه من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة كافة أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين وأكد على أهمية إتاحة

تعزيز التعاون القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

نورية سانس مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة برؤية مصر المستقبلية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى استعداد اليونسكو لدعم التعاون مع مصر في كافة المجالات، وتعزيز التعاون القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة اليونسكو، ومشيرًا إلى اهتمام اليونسكو بتعزيز التعاون مع مصر، ومعربًا عن تقديره لدور مصر التاريخي في المساهمة في المجالات التعليمية والثقافية والعلمية في المنطقة.

وأكد الدكتور فضل الحق، ممثل اليونيسف بالقاهرة، على دعم اليونيسف للعملية التعليمية المصرية من أجل تحقيق خطة مصر الاستراتيجية للتعليم، مشيرًا إلى أن النظام التعليمي المصري هو أكبر نظام تعليمي في الشرق الأوسط.

كما قال مارك ويست، رئيس فريق مستقبل التعليم والابتكار بشعبة التعليم باليونسكو، إن مجلس إدارة اليونسكو اعتمد قرارًا بشأن مبادرة بنك المعرفة المصري، الذي قدمه الوفد المصري، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة يحقق التطور التكنولوجي في التعليم وونجح بنك المعرفة المصري في تكوين جيل من الطلاب، لافتًا إلى أنه يعد أحد النماذج الرائدة والمتميزة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى جعل التعليم أكثر شمولًا وتخريج جيل من الطلاب والعلماء مزود بالأدوات العلمية اللازمة لمساعدتهم على التعلم والتفكير والابتكار وقال وخلال المؤتمر، استعرضت السيدة علا لورانس، مستشار بنك المعرفة المصري، الخدمات المهنية التي يقدمها الخبراء الدوليون للمساهمة في تنمية الموارد البشرية في مصر في عدد من المجالات، ومن أبرز هذه الخدمات مشاركة ممثلين من مختلف الجامعات وأكد أن أبرز هذه الخدمات دعم الجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية من خلال اللجنة الوطنية لتصنيف الجامعات والتي تضم ممثلين من مختلف الجامعات، وحققت قفزة في التصنيفات الدولية، حيث ارتفع عدد الجامعات من ثلاث جامعات في عام 2015 إلى 48 جامعة بحلول عام 2024، وكذلك التميز في التدريس الطبي والصيدلي والهندسي والبرامج، وبرامج دعم الابتكار والتمويل الدولي، وبرامج دعم التمويل الدولي. برامج تعليمية متميزة في الطب والصيدلة والهندسة، وبرامج دعم الابتكار والتمويل الدولي، وبرامج دعم الابتكار والتمويل الدولي، وبرامج البحوث والبحوث المتبادلة للجامعات المصرية، والنشر العلمي الدولي، وصولًا إلى اتفاقيات النشر الدولي المجاني لدعم آلاف الباحثين في مختلف المجالات لقواعد البيانات الدولية. بالإضافة إلى الفهرسة التي تحققت في التصنيفات الدولية لزيادة عدد الجامعات من ثلاث جامعات في عام 2015 إلى 48 جامعة في عام 2024.

واستعرض محمود داود منسق التدريب والتسويق لبنك المعرفة المصري، أن بنك المعرفة المصري يعُد من أهم المبادرات المعرفية الرئاسية لدعم التعليم والبحث العلمي ونشر العلوم على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على أنه مُتاح للتسجيل والاستخدام مجانًا لكل المستخدمين داخل جمهورية مصر العربية من خلال بوابته الرئيسية www.ekb.eg والمكونات الرئيسية التي يعمل من خلالها هذا المشروع المعرفي، ومنها مكتبته الرقمية المتنوعة التي تُعد أكبر دور النشر العالمية والإقليمية لجميع التخصصات الموضوعية، موضحًا أن نظام النشر العلمي للدوريات العلمية والمؤتمرات يأتي وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى الحلول الرقمية التي تُفيد العملية التعليمية مثل نظام إدارة العملية التعليمية ونظام الامتحانات الإلكترونية، فضلا عن خدمات الدعم الفني والتدريب، وكذا الخدمات المُتخصصة التي تدعم بناء القدرات والتصنيف الدولي للجامعات وبرامج التميز في التدريس.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن بنك المعرفة المصري يعد أحد أهم المشروعات القومية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم العالي والبحث العملي، مضيفًا أن بنك المعرفة يمتلك 1000 100 مليون مادة معرفية من أكثر من ناشرين دوليين وإقليميين ومحليين، موضحًا أنه يتيح الفرصة للباحثين والعلماء المصريين للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف المجالات.

شارك في الاجتماع وفود من الدول الأعضاء في اليونسكو: (البحرين، أوروجواي، الصين، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، بنجلاديش، شيلي، الهند، إندونيسيا، كينيا، لبنان، ليبيريا، ليبيا، ماليزيا، مالطا، موريشيوس، عمان، سوريا، تنزانيا، وأوغندا)، ومن الجانب المصري، الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.

اعتمد مجلس اليونسكو بالإجماع مشروع قرار بعنوان "بنك المعرفة المصري"، والذي قدمه الوفد المصري إلى المجلس. وسلط القرار الضوء على مبادرة بنك المعرفة المصري التي تهدف إلى المساهمة في قطاع التعليم والبحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية المصرية، وحث المجلس على دراسة هذه المبادرة الهامة بعناية واستخلاص أهم الدروس المستفادة وآليات العمل وسبل التغلب على التحديات، ووحث المجلس على دراسة هذه المبادرة الهامة بعناية، واستخلاص أهم الدروس والآليات التنفيذية وسبل التغلب على التحديات، ونقلها لتستفيد منها الدول الأعضاء في إنشاء منصات وطنية للتعلم الرقمي والوصول إلى المعرفة.