الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع

رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لـ 6000 جنيه.. أعرف هتقبضهم أمتى؟

الإثنين 08/أبريل/2024 - 10:28 م
رفع الحد الأدنى للأجور
رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

يبحث الموظفين والعاملين عن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص مع اقتراب مرتبات شهر أبريل 2024 ويأتي ذلك بعد تحديد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى من المرتبات للموظفين في القطاعات الخاصة.

تأتي خطوة رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في إطار جهود تعزيز الحماية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص، وضمان حصول العاملين على أجور مناسبة تتناسب مع تكاليف المعيشة وتعزز العدالة الاجتماعية.

ما هو الحد الادنى للاجور 2024؟

وقد حدد المجلس القومي للأجور في مصر رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 6000 جنيه  اعتبارًا من شهر مايو 2024، حيث جاء هذا القرار لتحقيق مصلحة العاملين ومواكبة التغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية. 

ويعد رفع رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه،  وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومى حرصت على تحقيق التوازن في مصالح أصحاب العمل والعمال والحفاظ على حقوق العمال وتوفير حياة كريمة لهم وتعزيز استقرار المنشآت والإسهام في عملية التنمية في البلاد.

جدول زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 

واستعرضت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الذي ارتفع في السنوات الماضية حيث بدأ بمبلغ 2400 جنيه في يناير 2022، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ومن ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024.

وسيصل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.، يشمل هذا المبلغ كافة عناصر الأجر بما في ذلك حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، ومن المقرر تصرف كمرتبات في شهر مايو المقبل.

فئات مستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور

يوجد فئات مستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتشمل المشروعات متناهية الصغر التي يكون فيها عدد العمال أقل من 10 أشخاص،  هذه المشروعات تستثنى من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، ومن المقرر فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجان التظلمات، ويترأس هذه اللجان وزير العمل.

وبموجب هذا الترتيب، يمنح مالكي المشروعات متناهية الصغر التي يعمل فيها أقل من 10 عمال استثناء من زيادة الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى تقديم فرصة للعمال في هذه المشروعات لتقديم التظلمات والشكاوى إلى لجان التظلمات المعينة خلال فترة الاستثناء.