عاجل | الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه

بشأن زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، أكد وزير العمل، حسن شحاتة، أن قرار المجلس القومي للأجور، الذي صدر خلال اجتماعه اليوم الأحد، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من مايو 2024، يأتي ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الرعاية والحماية والدعم للعمال، الذين يُعتبرون "جنود الإنتاج". يهدف هذا القرار أيضًا إلى تعزيز العلاقات بين طرفي العمل، أصحاب الأعمال والعمال، وتحسين مستوى معيشة العامل، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل لائقة تعكس إنتاجية مُحسنة، والتي تعود بالنفع على صاحب العمل أيضًا.

صياغة بيئة عمل تحقق المزيد من التوازن والعدالة

أوضح الوزير في تصريحاته عقب مشاركته في اجتماع المجلس القومي للأجور، أجور العاملين في القطاع الخاص، والذي ترأسه وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وحضره عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، أن الفترة الحالية تشهد تعاونًا وحوارًا اجتماعيًا غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال. يهدف هذا التعاون إلى صياغة بيئة عمل تحقق المزيد من التوازن والعدالة، وتعزز المصالح المشتركة للطرفين، وترسخ ثقافة الحقوق والواجبات. يسعى الوزير أيضًا إلى تعزيز عملية التنمية في البلاد من خلال دعوته للعمال للمشاركة بجدية في بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إرسال تفاصيل "القواعد التنفيذية" وكيفية متابعة تنفيذ القرار

أوضح الوزير شحاتة أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور، بزيادةأجور العاملين في القطاع الخاص سترسل وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل في جميع محافظات مصر، يحتوي على تفاصيل "القواعد التنفيذية" وكيفية متابعة تنفيذ القرار داخل المنشآت في الجهات المحلية. يتم ذلك وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويتم تطبيقها في التوقيتات المحددة لها.

أعلن المجلس القومي للأجور اليوم الأحد عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من مايو 2024، خلال اجتماعه بمقر وزارة التخطيط في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وأكدت د. هالة السعيد أن هذا القرار يأتي في سياق الحرص على مصلحة العاملين، خاصةً مع التحديات الاقتصادية الحالية، داخليًا وخارجيًا.

التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال في ظل التحديات الحالية 

أشارت د. هالة السعيد إلى التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال في ظل التحديات الحالية، مؤكدة على أهمية الحفاظ على حقوق العمال وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار للمنشآت وزيادة الإنتاجية لخدمة عملية التنمية في البلاد.

د. هالة السعيد عرضت تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، حيث ارتفع لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، ثم ارتفع مجددًا في يناير 2023 إلى 2700 جنيه، وفي يوليو 2023 ارتفع إلى 3000 جنيه، ثم في يناير الماضي ارتفع إلى 3500 جنيه، واليوم تم رفعه إلى 6000 جنيه، مشمولًا كافة عناصر الأجر بما في ذلك حصة صاحب العمل في التأمين، مع استثناء المشروعات ذات العمالة المحدودة إلى أقل من 10 عمال، وتم فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر أمام لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل لأية ملاحظات في التنفيذ.