أخبار التعليم | أولياء أمور طلبة يعتدون بالكرك على معلميَّن بمحافظة البصرة.. تربية البصرة تستنكر

أصدرت المديرية العامة لتربية البصرة بيانًا يستنكر حادثة الاعتداء على اثنين من مدرسي ثانوية الشهيد محمد عبد العزيز الكنعان للبنين في قضاء أبي الخصيب. وقد تعرضا للاعتداء من قبل عدد من أولياء الأمور صباح يوم الأحد الموافق 17 مارس 2024، حيث تعرضوا للضرب بعد محاولتهما فض شجار بين الطلبة خارج المدرسة، وأسفرت هذه الحادثة عن إصابتهما بجروح خطيرة استدعت نقلهما إلى المستشفى، مما يعتبر انتهاكًا لحرمة المؤسسة التربوية واستخفافًا واضحًا بسلامة المعلمين.

جدير بالذكر، صرحت صفاء غني السامر، نقيب المعلمين، في محافظة البصرة، أنه قام عدد من الطلاب وأولياء أمورهم بالاعتداء على مدرّسين في ثانوية الشهيد محمد عبد العزيز الكنعان التابعة لقضاء أبي الخصيب، في محافظة البصرة.

ضرورة تدخل القوات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث

أوضح نقيب المعلمين في البصرة أن المعلمين المتعرضين للاعتداء هما حسين وجلال، مشيرة إلى ضرورة تدخل القوات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وأضافت أنه تم تقديم شكوى بالحادثة في مركز حمدان، ومن المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن، قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم 8 لسنة 2018 يهدف إلى تأمين حماية للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز نتيجة قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها.

تنص المادة الرابعة منه على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها، وان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد الشرائح المذكورة".

في ظل استمرار الاعتداءات على الكوادر التعليمية في العراق، يعتبر التدريسيون أنفسهم "الحلقة الأضعف في المجتمع"، ويطالبون بضرورة تنفيذ العدالة والقصاص بحق كل من يعتدي على معلم أو مدرس، لكي تكون العقوبة رادعة ولتجنب تكرار الاعتداءات.

تطبق قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لعام 1969 العقوبات على أي شخص يعتدي على الموظف، بما في ذلك المعلمين وغيرهم من العاملين في القطاع التعليمي.

معلمون عراقيون قد قاموا في السنوات الأخيرة بنشر مقاطع فيديو تثبت تعرضهم للاعتداءات، سواء داخل المدرسة أو خارجها، وذلك لإلقاء الضوء على التحديات والمخاطر التي يواجهونها في مهنتهم.

بعد الغزو الذي جرى في العراق عام 2003 وتدهور الأمن، بدأت العشائر في تسليح أفرادها وتشكيل قوى للدفاع عن أنفسها والدفاع عن أفرادها. ومع ذلك، يشير الكثيرون إلى أن هذه القوى القبلية قد تجاوزت استخدام القوة في الحفاظ على الأمن، وبدأت في تهديد السلم المجتمعي بشكل أكبر.

تنص هذه القاعدة القانونية على منع توقيف أي معلم تقدمت شكوى ضده بسبب طريقة أداء عمله إلا بعد إجراء تحقيق إداري من لجنة وزارية مختصة.