نصائح لطلاب الدراسات العليا والباحثين الجدد
قواعد رسائل الماجستير والدكتوراه وتشكيل لجان الأشراف..وماذا يفعل الباحث فى حالة وفاة المشرف ؟|أخبار الجامعات
حدد قانون تنظيم الجامعات القواعد العامة عددا من القواعد العامة لتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه ، وقواعد الإشراف على الرسائل العلمية " الماجستير / الدكتوراه ) واعداد الأشراف بجميع كليات الجامعات المصرية الحكومية الخاصة وذلك طبقا للائحة التنفيذية للدراسات العليا
السبورة تنشر القواعد العامة لتسجيل الماجستير والدكتوراه وقواعد الأشراف واعتماد الصلاحية وقواعد تشكيل لجان الأشراف وشروط تحكيم الدكتوراه وماذا يفعل الباحث فى حالة إعارة أو وفاة عضو هيئة التدريس المشرف على رسالة الدكتوراه:
أولا.. القواعد العامة للإشراف على الرسائل العلمية (الماجستير / الدكتوراه) واعداد الاشراف
ذكرت المادة (98)من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات: يعين مجلس الكلية – بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أستاذا يشرف على تحضير الرسالة، وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسائل أحد الأساتذة المساعدين. ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم، وفى هذه الحالة يحوز للمدرسين الاشتراك في الإشراف وفى حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك في الإشراف أحد المتخصصين في الجهة التي تجرى فيها البحث.
مادة (99)من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات: يجوز أن ينفرد بالإشراف على رسالة الماجستير والدكتوراه رؤساء الجامعات ونوابهم إذا كان التسجيل في الجامعة التي يعملون بها، فإذا كان التسجيل في جامعة أخرى جاز لهم ولأمين المجلس الأعلى للجامعات الاشتراك في الإشراف ويستمر إشرافهم أو مشاركتهم في الإشراف على الرسائل التي سجلت تحت إشرافهم قبل شغلهم مناصبهم.
مادة (100) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات: في حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج الجامعة يقدم إلى مجلس الكلية تقريرًا عن المدى الذى وصل إليه الطالب في إعداد الر سالة، وفى ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله أو من ينضم إليه في الإشراف.
مادة (102)من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات: يقدم المشرف على الرسالة في نهاية كل عام جامعي تقريرًا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية. ولمجلس الدراسات العليا والبحوث – بناء على اقتراح مجلس الكلية – إلغاء قيد الطالب على ضوء هذه التقارير.
المشرف الرئيسي للبحث:-
يحدده مجلس القسم من بين أقدم الأساتذة أو الأساتذة المساعدين من القسم المشرفين على البحث.
فإذا شارك في الإشراف أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين من قسم آخر يكون المشرف الرئيسي هو الأستاذ أو الأستاذ المساعد من القسم الأول (الذى ينتمى إليه الباحث) بصرف النظر عن درجة أقدميته مقارنة بالأستاذ من القسم الأخر.
وإذا لم يكن من بين لجنة الإشراف أستاذا أو أستاذا مساعدا من القسم الذى ينتمى إليه الباحث ( الطالب) يكون المشرف الرئيسي هو أقدم الأساتذة أو الأساتذة المساعدين الأقرب إلى تخصص الباحث من نفس الكلية أو الجامعة.
مهام المشرف الرئيسي
تنسيق عمل لجنة الإشراف (حالة تعدد المشرفين ) أثناء إجراءات البحث، وضمان عدم تعارض التوجيهات والملاحظات التي تقدم للباحث عن عمله، ويمكن للمشرف الرئيسي دعوة لجنة الإشراف لمناقشة قضايا خلافية والتوصل إلى اتفاق بشأنها، حتى تتوحد الرؤى التي تستهدف توجيه الباحث ومساعدته على إنجاز دراساته وفى حالة عدم الوصول إلى اتفاق يحال الموضوع لمجلس القسم لاتخاذ قراره.
متابعة الباحث ورصد دوري لمقدار ما أنجزه من تقدم في بحثه، والتواصل مع لجنة الإشراف بشأن تقارير المتابعة الدورية للباحث، ويكون مسئولًا عن إنجاز هذه التقارير بالاتفاق مع المشرفين الآخرين.
التواصل مع مجلس القسم ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن طلب توجيه إنذار للباحث حالة تقصيره في إنجاز البحث.
مسئولية التوقيع على المراسلات - "المكاتبات" التي يتم توجيهها إلى المؤسسات أو الجهات التي تتعلق بمساعدة الباحث في تجميع المادة العلمية – مثلا – أو تطبيق تجربة معينه، وذلك قبل توقيع وكيل الكلية للدراسات العليا أو عميد الكلية.
مسئولية متابعة حضور الباحث حلقات ( السمنار) الذى يعقده القسم المختص ويقدم تقريرًا عن ذلك عند تشكيل لجنة الحكم والمناقشة، بالنسبة للكليات التي تنص لوائحها على ذلك.
الرد على أية استفسارات تخص البحث أو الباحث من قبل الجهات الإدارية ( الجامعة مثلا).
مسئولا عن تجميع تقارير الصلاحية الفردية من أعضاء لجنة الإشراف تمهيدًا لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة.
يقدم إلى مجلس القسم – بعد التشاور مع أعضاء لجنة الإشراف مقترح تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على البحث.
تشكيل لجنة الإشراف
عدم زيادة أعضاء لجنة الإشراف على رسالة الماجستير عن (3) مشرفين بما فيهم المدرس والمشرفين من خارج الجامعة، كما لا يزيد عدد أعضاء لجنة الإشراف على رسالة الدكتوراه عن (4) مشرفين بما فيهم المدرسين والمشرفين من خارج الجامعة، وممثل القناة العلمية في حالة وجود أكثر من مشرف أجنبي (وبكون المشرفون الأجانب ( بصوت واحد) ويمكن زيادة أعضاء لجنة الإشراف للدكتوراه إلى (5) أعضاء في حالة وجود أكثر من مشرف أجنبي ولا تتحمل الكلية أو الجامعة أي نفقات إضافية عن اشتراك المشرف الأجنبي.
1. تحديد المشرف أو المشرفين:
يشرف على تحضير الرسالة أستاذ أو أستاذ مساعد من أعضاء هيئة التدريس أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يتم تعينه من قبل مجلس الكلية ويجوز تعدد أكثر من مشرف كما يجوز أيضا معاونة المدرسين فى الإشراف.
عدم إسناد الإشراف على الرسالة إلى عضو هيئة تدريس معار للخارج.
يقدم المشرف على الرسالة تقرير فى نهاية كل عام جامعى يعرض على مجلس الجامعة يتضمن مدى تقدم الطالب فى بحوثه ولمجلس الجامعة بناءا على اقتراح مجلس الكلية إلغاء قيد الطالب.
يقدم المشرف على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريرًا عما إذا كانت الرسالة صالحة للعرض على لجنة المناقشة والحكم، فإذا قرر صلاحيتها اقترح مجلس الكلية تشكيل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة.
فى حالة تقديم المشرف الوحيد على الرسالة بتقرير صلاحيتها للمناقشة والحكم وطلب تشكيل لجنة المناقشة وشكلت للطالب بالفعل لجنة المناقشة بالحكم وسافر إلى الخارج للإعارة يستفسر عن إمكانية حضوره فى خلال ستة اشهر وهى مدة (صلاحية لجنة المناقشة والحكم) فإذا قرر إمكانية الحضور فى خلال هذه المدة يبقى إشرافه على الرسالة وفى حالة عدم إمكانية الحضور للمناقشة خلال المدة يضاف مشرف أخر على الرسالة فإذا قدم المشرف المضاف تقريرًا عن الرسالة وأقرت صلاحيتها للمناقشة فانه يجوز تشكيل لجنة المناقشة والحكم عليها أما فى حالات الرسائل التى بها أكثر من مشرف ووجود أستاذ أو أستاذ مساعد على الأقل فلا تعدل لجنة الإشراف.
عدم إعطاء المشرف إخلاء طرف عند القيام بأجازة أو إعارة إلا بعد تقديم تقريرعن كل رسالة يشرف عليها وفى حالة السفر دون كتابة التقرير يقدم رئيس القسم تقريرا عما وصل إليه الباحث فى رسالته.
فى حالة إقرار المشرف بصلاحية الرسالة للمناقشة والحكم وذلك بعد طباعتهاومراجعتها وسافر إلى الخارج وقرر عدم الحضور أو توفى قبل تشكيل لجنة المناقشة فعلى القسم المختص إضافة مشرف أخر على الرسالة وتشكيل لجنة المناقشة دون التقيد بشرط مدة الستة اشهر.
فى حالة وجود لجنة ثنائية أو ثلاثية للإشراف على الرسالة وسافر احد أعضائها بمدة تزيد عن 6 أشهر يرفع اسمه من لجنة الإشراف بشرط وجود أستاذ على الأقل وذلك بالنسبة لرسائل الدكتوراه – مع الاحتفاظ بحقه فى النشر طبقا للجهد المبذول بناءا على التقرير الذى قدمه قبل سفره.
و فى حالة تمثيل جامعة الأزهر بعضو واحد فى لجنة الإشراف وسافر إلى الخارج دون كتابه التقرير يقدم رئيس القسم تقريرا عن الرسالة يوضح ما وصل إليه الباحث فى رسالته.
2. نطاق الإشراف على الرسائل العلمية:
يكون نصاب الإشراف على الطلاب المسجلين بحد أقصى 10 رسائل لكل مشرف.
3. تحديد لجنة المناقشة:
يعين مجلس الجامعة بناءا على اقتراح مجلس الكلية لجنة المناقشة والحكم على الرسالة ويراعى عدم وجود صلة قرابة بينهم من الدرجة الأولى.
مدة صلاحية لجنة المناقشة ستة اشهر ويجوز تجديدها طبقا للمبررات التى يراها مجلس الكلية.
إذا تم اعتماد تشكيل اللجنة ثم قامت الكلية بتغيير لجنة الإشراف فلا يجوز ان يتقدم المشرف الجديد بتقرير صلاحية ولا يعاد تشكيل لجنة المناقشة إلا بعد مضى ثلاثة اشهر، وفى حالة تقدم المشرف بتقرير يفيد صلاحية الرسالة للمناقشة فيعرض الأمر على لجنة الدراسات العليا للنظر فى استثنائه من مدة الثلاث اشهر.
فى حالة تعديل لجنة الإشراف على الرسائل التى بها مشرف واحد فقط ولم يتقدم بتقرير بصلاحيتها للمناقشة فانه لا يجوز للمشرف الجديد تقديم تقرير بصلاحيتها للمناقشة إلا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تعيينه ويجوز استثنائه عن هذه المدة إذا تقدم بمبررات تقبلها لجنة الدراسات العليا والبحوث بعد موافقة مجلس الكلية.
يقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم والمناقشة تقريرا علميا مفصلا عن الرسالة.
عدم جواز مناقشة رسالة الطالب قبل مضى خمسة عشر يوما من اعتماد تشكيل اللجنة من الجهة المختصة.
ضرورة تمثيل جامعة الأزهر فى لجنة الحكم والمناقشة، كما يتحتم أن تتضمن لجنة المناقشة عضوا من خارج الجامعة فيما عدا الكليات الدينية فينفذ ذلك ما أمكن.
تمثل لجنة الإشراف فى جميع حالات تسجيل رسائل الدكتوراه بأستاذ على الأقل إلا فى الحالات الاستثنائية وندرة التخصص فتعرض على اللجنة كل حالة على حدة.
لمجلس الكلية بناءا على اقتراح لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة أن يرخص للطالب الذى لم تتقرر أهليته لدرجة الماجستير / الدكتوراه إعادة تقديم رسالته مرة أخرى بعد استكمال أوجه النقص فيها أو تقديم رسالة أخرى، مع مراعاة تشكيل اللجنة من نفس الأعضاء السابقين.
موعد تشكيل لجان المناقشة
يجوز تشكيل لجان المناقشة بالتمرير خلال الإجازة الصيفية (الفترة التى لا ينعقد فيها مجلس الكلية) بالكليات التى لا يفوض مجلسها عميد الكلية اعتماد تلك الموضوعات ويلزم فى هذه الحالة توقيع جميع أعضاء مجلس الكلية.
(12): يراعى عند اختيار موضوعات الماجستير أو الدكتوراة أن تتسم بالحداثة والجدية وتتفق مع الخطة البحثية للكلية والجامعة.
مادة (13): يتم تسجيل رسالة الماجستير أو الدكتوراة بعد الانتهاء من الفصل الدراسى الأول وبعد اجتياز مقرراته بنجاح.
مادة (14): يمكن أن تكون رسالة الماجستير فى صورة بحث مرجعى منهجى يتم من خلاله الاجابة عن سؤال بحثى هام أو يفتح مجالا لنقاط بحثية هامة جديرة بالتناول فى أبحاث لاحقة. كما يمكن أن تكون فى صورة بحث عملى معملى، اكلينيكى، أو ميدانى اذا سمحت امكانات القسم بذلك. وتعطى فى كل الأحوال الأولوية للأبحاث ذات الأهمية التطبيقية والتى تسهم فى حل المشكلات القائمة.
مادة (15): تعطى الأولوية لرسائل الدكتوراة التى تتم ضمن المشروعات البحثية المتاحة بالجامعة والتى تتيح الفرصة للأقسام المختلفة لتناول المشاكل البحثية من جوانب متعددة.
مادة (16): لا يجوز إشراف عضو هيئة التدريس على الرسائل العلمية المقدمة من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نسبًا أو صهرًا مع تطبيق ذلك على الامتحان الشفوى والعملى، كما لا يجوز أيضًا الاشتراك فى لجان الحكم على هذه الرسائل.
لايجوز اشتراك عضو هئية التدريس وزوجته
مادة (17): لا يجوز اشتراك عضو هيئة التدريس وزوجته، ولا يجوز اشتراك الأب وابنه، ولا اشتراك الأخ وأخيه فى الاشراف على ذات الرسالة أو فى تحكيمها.
مادة (18): قواعد تشكيل لجان الإشراف على موضوع البحث المرجعى / رسالة الماجستير:
1- يجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس بحيث لا يزيد عن ثلاثة للبحث المرجعى لدرجة الماجستير.
أحد أساتذة القسم (وفى حالة عدم وجود اساتذة يجوز ان يكون المشرف الرئيسى احد الاساتذة المساعدين).
أحد الأساتذة المساعدين بالقسم.
أحد المدرسين وذلك إذا استدعى البحث لمشرف ثالث.
2 – يجوز أن تضم إلى لجنة الإشراف عضو من خارج الجامعة من ذوى الخبرة فى فروع التخصص التى تنتمى إليه الرسالة، وتكون الوظائف المعادلة لوظائف هيئة التدريس هى (استشارى – استشارى مساعد – زميل).
3- يرفع اسم المشرف من لجنة الإشراف على البحث المرجعى عند إعارته أو وفاته قبل مرور ستة شهور من تسجيل موضوع البحث.
مادة (19): قواعد تسجيل رسائل الدكتوراه:
يتم مراجعة خطة البحث لرسالة الدكتوراة من خلال لجنة منبثقة من القسم العلمى المنوط بمنح الدرجة وذلك قبل اعتمادها من مجلس الكلية.
يعرض بوتوكول الرسالة على لجنة أخلاقيات البحث العلمى للتأكد من استيفاء الجوانب الأخلاقية للبحث وذلك قبل عرضه على لجنة الدراسات العليا لاقراره، تمهيدا لعرضه على مجلس الكلية.
إذا استدعى موضوع الرسالة الاستعانة بذوى الخبرات العلمية فى غير التخصص الأصلى للباحث يراعى إضافة عضو هيئة تدريس من الأقسام المعنية إلى لجنة الإشراف.
يجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس بحد أقصى ثلاثة لرسالة الدكتوراة، وفى حالة وجود إشراف مشترك يجوز أضافة المشرف الأجنبى كمشرف رابع.
يجوز أن تضم إلى لجنة الإشراف عضو من خارج الجامعة من ذوى الخبرة فى فروع التخصص التى تنتمى إليه الرسالة، وتكون الوظائف المعادلة لوظائف هيئة التدريس هى (استشارى – استشارى مساعد – زميل).
يتم تحديد الدور المنوط بكل مشرف فى لجنة الإشراف وذلك عند تسجيل موضوع الرسالة.
مادة (20): قواعد خاصة بإعارة أو وفاة عضو هيئة التدريس المشرف على رسالة الدكتوراه:
1- يرفع اسم المشرف من لجنة الإشراف على رسالة الدكتوراة في حالة الوفاة أو إذا تمت إعارته خارج الجامة قبل مرور سنة كاملة من تاريخ تسجيل موضوع الرسالة، وفى هذه الحالة يسند الإشراف إلى عضو هيئة التدريس المناظر له أو التالى له فى الدرجة.
2- فى حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج الجامعة بعد مرور عام على تسجيل موضوع الرسالة يقدم المشرف إلى مجلس الكلية تقرير كامل عن المدى الذى وصل إليه الطالب فى إعداد الرسالة وفى ضوء ذلك يعين المجلس من ينضم إليه فى الإشراف.
مادة (21): قواعد اعتماد صلاحية رسالة الماجستير/ الدكتوراه للمناقشة:
1- عند الانتهاء المبدئى من الرسالة يقوم الطالب بعرضها فى جلسة علمية على أعضاء هيئة التدريس بالقسم وينتهى بتوقيع لجنة الإشراف على تقرير صلاحية الرسالة، ويقدم ما يفيد ذلك معتمدًا من أ.د/ رئيس القسم.
2- تعتمد نسخة الرسالة المقدمة للمناقشة من السادة المشرفين وتعرض على مجلس القسم مرفقًا بها تقرير الصلاحية المعتمد من لجنة الإشراف وتعتبر هذه النسخة مرجعًا من حيث مطابقتها للنسخة المقدمة بعد المناقشة والموقعة من لجنة الحكم على الرسالة.
3- يقوم المشرف الرئيسى على الرسالة بتقديم تقرير الصلاحية موقعًا من أعضاء لجنة الإشراف مجتمعين أو بأغلبية المشرفين ويكون أحدهم المشرف الرئيسى على الرسالة.
4- تعرض الرسالة فى صورتها النهائية على لجنة أخلاقيات البحث العلمى للتأكد من وفائها بجميع الجوانب الاخلاقية ومطابقة ما تم بالبروتوكول الذى سبق اعتماده.
مادة (22): قواعد تشكيل لجان الحكم لرسائل الماجستير أو الدكتوراه:
1- يقوم المشرف الرئيسى باقتراح تشكيل لجنة الحكم على رسالة الماجستير أو الدكتوراه ويشترط أن تتكون اللجنة من الأساتذة المهتمين بذات التخصص ويستحسن من لهم خبرة بموضوع البحث، ونؤخذ موافقة مجلس القسم على الاقتراح، ويجوز اشتراك الأساتذة المساعدين فى تحكيم رسائل الماجستير
2- تضم لجنة الحكم على رسالة الماجستير ثلاثة أعضاء:
– المشرف الرئيسى على الرسالة أو من يمثله من المشرفين.
– المحكم الداخلى: ويكون من أحد أساتذة الكلية / القسم.
– المحكم الخارجى ويكون أحد الأساتذة من خارج الجامعة.
درجة الدكتوراه
3- بالنسبة لدرجة الدكتوراه فتتكون لجنة الحكم على الرسالة من أربعة أعضاء وهم:
– المشرف الرئيسى على الرسالة أو من يمثله من المشرفين.
– المحكم الداخلى: ويكون من أحد أساتذة الكلية / القسم.
– محكمان خارجيان يكونان من الأساتذة من خارج الجامعة.
4- يجوز بناء على ترشيح الأستاذ المشرف الرئيسى على الرسالة أن تضم لجنة الحكم أحد المشرفين على الرسالة شريطة أن يمثل مع المشرف الرئيسى صوتًا واحدًا عند الحكم على الرسالة وفى كل الحالات لا يزيد عدد المناقشين (المنصة) عن أربعة اساتذة
6- يشترط فى تحكيم رسائل الدكتوراه أن يقوم الطالب بعرض ملخص ونتائج الرسالة فى جلسة علنية بالكلية/ مقر الجامعة ويقدم كل محكم تقريرًا فرديًا على الرسالة، كما يقدم المحكمون مجتمعين تقريرًا جماعيًا بقبول الرسالة من عدمه.
7- يتم اعتماد قرار لجنة الحكم على الرسالة من مجلس الكلية ثم من الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
