هبوط أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2%

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق محليا، تراجعا بشكل ملحوظ في ختام تعاملات أمس، عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى % 21.25 % و22.25 و%21.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

تراجع هبوط سعر الذهب عيار 21

انخفض سعر الذهب عيار 21 انخفاضا وصل إلى 200 جنيه في الجرام، وهو من الأعيرة الأكثر انتشارا في مصر حيث تراجع عيار 21 من 4050 جنيها إلى 3850 جنيها، وذلك رغم  صعود المعدن الأصفر "الذهب" في البورصة العالمية مسجلا 2055 دولارا في الأوقية.

 علاقة عكسية بين رفع سعر الفائدة وانخفاض سعر الذهب

أشار أمير رزق خبير الذهب، إلى أن هناك علاقة عكسية بين رفع سعر الفائدة وانخفاض سعر الذهب، حيث يلجأ المستثمرون إلى الاستثمار في البنوك عند رفع سعر الفائدة، بينما عندما ينخفض سعر الفائدة يلجأ المستثمرون للاستثمار في الذهب كملاذ آمن ومربح، موضحا أن ارتفاع الفائدة يخفض أسعار الذهب في الأسواق.

ننشر أسعار جميع أعيرة الذهب في ختام التعاملات بالأسواق:


1- سجل عيار 18 نحو 3343 جنيها للجرام.

2- بلغ عيار 21 نحو 3850 جنيها للجرام.

3- وصل عيار 24 إلى  4457 جنيها للجرام.

4- سجل الجنيه الذهب 31200  جنيه بدلا من 32000.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1% لتصل إلى 22.70 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.1 % ليصل إلى 908.44 دولار، كما تراجع البلاديوم 1.2 % ليصل إلى 964.76 دولار.. بينما ارتفع الذهب في البورصة العالمية مسجلا 2055 دولارا في الأوقية

نرصد أسباب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.. وهي كالتالي:

أولا- على الصعيد العالمي

1- تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.
2- انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
3- تراجع توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. 
4- توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا واضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.

ثانيا- على الصعيد المحلي

1- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له.

2- المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

3- تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد.

4- التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

5- استقرار معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

6- المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي واصلت انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.

7- استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.

8- ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.  

9- تأثير التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية على معدلات التضخم العالمية والمحلية.

10- لجنة السياسة النقدية ترى تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

11- لجنة السياسة النقدية قررت رفع الفائدة بنحو 2% للحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس؛ وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.. وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.. كما تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.