قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن احتكار السلع الاستراتيجية

أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء عدد من القرارات والإجراءات صارمة لتعزيز الرقابة علي السلع الاستراتيجية وتحقيق العدالة فيما يتعلق بتداول السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلك. 

وتتمثل قرارات مجلس الوزراء في تغليظ عقوبات وزيادة فترة الحبس والغرامة المالية لمنتهكي حقوق المستهلكين والذين يحجبون السلع الاستراتيجية عن السوق.

النقاط الرئيسية الخاصة بقرارات  مجلس الوزراء بشأن السلع الاستراتيجية:

تعديل مادة القانون: أعلن مجلس الوزراء أنه تمت مراجعة وتعديل مادة 71 من قانون حماية المستهلك لتشديد العقوبات بشأن إخفاء السلع الاستراتيجية.

تغليظ العقوبات المالية: وشدد مجلس الوزراء أنه تم تعزيز العقوبات المالية دون اللجوء إلى العقوبات البدنية.

فترة الحبس والغرامة: يُعاقب كل من يُدين بخرق قوانين الحماية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ويتم فرض غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليوني جنيه أو قيمة السلع الاستراتيجية، أيهما أكبر.

تكرار الخرق: في حالة تكرار الخرق، يتم تضاعف حجم العقوبة السجنية والغرامة.

مصادرة المنتجات: يتم ضبط ومصادرة السلع الاستراتيجية في جميع الحالات.

عقوبات إضافية: تتضمن القرارات إغلاق المحل لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وإلغاء رخصة المحل في بعض الحالات.

نشر الحكم: يتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

يتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحقيق ردع أكبر للأفراد والشركات التي تخالف قوانين حماية المستهلك وتؤدي إلى ضمان سلامة وجودة المنتجات المتداولة في السوق.