البيض صار عزيزاً على محبيه فى الكويت..أسعاره نار واحد ونص دينار

 البيض صار عزيزا على محبيه في الكويت، فرغم أن إنتاج  الكويت من هذه السلعة يبلغ سنويًا نحو مليار بيضة مقابل نحو 4.3 مليون نسمة إلا أن الكميات المعروضة منه في الأسواق حاليًا أقل من حجم الاستهلاك بمعدلات ملموسة وإلى درجة باتت معها أرفف العديد من منافذ البيعة خالية من البيض، وكسرت أسعار  طبق البيض فى الأسواق الموازية حاجز 1.5 دينار كويتى بينما كان سعره 1.2دينار كويتى فى السابق 

البيض صار عزيزا على محبيه في الكويت

 البيض صار عزيزا على محبيه في الكويت، مسؤولون في الجمعيات التعاونية التي تعد أكبر الأسواق التي يعتمد عليها المستهلك في الكويت سألوا الشركات المنتجة عن سبب النقص الحاد في بضائعهم فأجابوهم بأن الإنتاج لم يعد يكفي، علمًا أن إنتاج هذه الشركات يعادل 140% من الاستهلاك ما يعني حسابيًا وجود وفرة إنتاج مقابل الاستهلاك بنحو 40 في المئة.

 البيض صار عزيزا على محبيه في الكويت، ومن الواضح أن هناك أسبابًا أخرى تقف وراء العجز الحاصل في معروض البيض بالكويت أبرزها لجوء الشركات المنتجة إلى زيادة صادراتها من هذه السلعة بغرض تحقيق أرباح أكبر من التي تسجلها في السوق المحلي الذي تلزم فيه وزارة التجارة والصناعة بتثبيت أسعار جميع السلع الغذائية عند مستويات ما قبل حائحة كورنا رغم حدة التضخم المتصاعد عالميًا في السنوات الأخيرة.

سعر البيض اليوم في الكويت

 البيض صار عزيزا على محبيه في الكويت، وتفاديًا لهذه الإشكالية المالية المتأتية من باب التكلفة تلجأ الشركات المنتجة للبيض لتخفيف وزنها محليًا مقابل زيادته في السوق الخارجي لمعالجة بند التكلفة التي ارتفعت أخيرا بمعدلات كبيرة خصوصًا في بنود الأعلاف والتشغيل والشحن ورسوم أملاك الدولة.

ومن الواضح أن البيع محليًا يسعر أرخص ليس المغذي الوحيد للنقص الحاد الذي يشهده البيض في الكويت فوفقًا لنظام التسويات المالية التي تتبعها الجمعيات التعاونية مع التجار تصل فترات دفع استحقاقات بضائعهم بنحو 3 أشهر ما يقلل تدفقاتهم النقدية ويجعلهم يبحثون عن مصادر بيع بديلة لتعويض هذا التأخير ما يزيد معه خيار رفع معدلات التصدير.

بالطبع الحفاظ على توازن السوق والأسعار في الكويت مسؤولية الحفاظ على توافر السلع الغذائية وبأسعار طبيعية ليس مسؤولية وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية فقط فبحكم المزايا التي تملك الوزارة منحها للشركات من قبيل الدعم الحكومي المادي الممنوح على بعض السلع التي تدخل في إنتاج البيض وإدراج المستحقين منها بقائمة موزعي التموين يجد التجار انفسهم مضطرين للقبول بالبيع وفقا لجدول الأسعار المثبتة من قبل الوزارة.

ومن نفس الباب يمكن أن تضغط الوزارة على التجار بالحرمان من الإدراج ضمن قائمة الموزعين بالبطاقات التموينية وهو منفذ بيعي هام لجميع التجار ذات العلاقة،  ولذلك تلوح الوزارة عادة بعصا التموين أمام الشركات غير المستجيبة لحل الأزمة  ضمن تفاهمات أوسع بين الوزارة والتجار بالخروج من بطاقة التموين، أو حتى إلزامهم رقابيًا بوقف تصدير هذه السلعة الطازجة.