دراسة أزهرية تؤصل لفكرةِ (المكيِّ والمدنيِّ) في الحديثِ لمعرفةِ أولويات الخطاب التشريعي
أكدت دراسة علمية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة أهمية تحديد المكي والمدني في الحديث النبوي الشريف للمساهم في معرفة المقاصد والأسس التي بنى عليها التشريع الإسلامية وكذلك أولويات الخطاب التشريعي والتدرج في الأحكام.
دراسة أزهرية تؤصل لفكرةِ (المكيِّ والمدنيِّ) في الحديثِ لمعرفةِ أولويات الخطاب التشريعي
وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث مالك حسن السيد خطاب الخطيب والإمام بالأوقاف وحصل بها على درجة الماجستير أن تصنيفَ الحديثِ النبويِّ إلى مكيٍّ ومدنيٍّ على نحوِ ما تمَّ في القرآنِ الكريمِ مِنَ الأسسِ المهمةِ في معرفةِ الأدلةِ وفهمِ دلالاتِها.
دراسة أزهرية تؤصل لفكرةِ (المكيِّ والمدنيِّ) في الحديثِ لمعرفةِ أولويات الخطاب التشريعي
وتُعدُّ الدراسة محاولةً لتأسيسِ وتأصيلِ فكرةِ (المكيِّ والمدنيِّ) في الحديثِ النبويِّ، ومعرفة القرائنِ والأماراتِ التي تُعينُ على حَصْرِ تلكَ الضوابطِ في أبوابِ الصحيحينِ و تحديدِ خصائصِ الأحاديثِ التي يُستشهدُ بها في مراحلِ التشريع، وما يترتبُ عليها من فقهِ الأولوياتِ.
ولفت الباحث إلى أنَّ تصنيفَ الرواياتِ إلى مكيٍّ ومدنيٍّ له أهميةٌ في مجالاتٍ عدةٍ عند العلماءِ، سواءٌ في بيانِ الدلالاتِ، أو في دَفْعِ التعارضِ، أو في تقويةِ الرواياتِ.
دراسة أزهرية تؤصل لفكرةِ (المكيِّ والمدنيِّ) في الحديثِ لمعرفةِ أولويات الخطاب التشريعي
وعمد الباحث إلى استقراءِ أحاديثِ الصحيحينِ للإمامينِ البخاريِّ ومسلمٍ، وحَصْرِ الضوابطِ التي تميزُ المكيَّ والمدنيَّ من تلك الأحاديثِ النبويةِ.
دراسة أزهرية تؤصل لفكرةِ (المكيِّ والمدنيِّ) في الحديثِ لمعرفةِ أولويات الخطاب التشريعي
وترجع أهميةُ الدراسةِ إلى أنَّ تصنيفَ الحديثِ النبويِّ إلى مكيٍّ ومدنيٍّ قد يُستفادُ منه في معرفةِ المقاصدِ والأسسِ التي بُنيَ عليها التشريعُ الإسلاميُّ في عصرِ النبيِّ (صلى اللهُ عليه وسلمَ)، وتساعد في دفعِ مايوهم ظاهره التعارضِ الذي قد يَرِدُ بينَ بعضِ الرواياتِ المتعددةِ بحسبِ المراحلِ التي مر بها الحديثِ النبويِّ، ولذا فإنَّ معرفةَ تاريخِ الحديثِ النبويِّ يُساعدُ على فَهمِ معناهُ، وتحديدِ دلالاتِه بدقةٍ، ومن خلال التحديد يمكنُ تحديدُ الناسخِ والمنسوخِ ومعرفةُ الأحاديثِ التي كان لها دورٌ في التدرُّجِ في تشريعِ بعضِ الأحكامِ التشريعيةِ، ومعرفةِ أولوياتِ الخِطابِ التشريعى.
دراسة أزهرية تؤصل لفكرةِ (المكيِّ والمدنيِّ) في الحديثِ لمعرفةِ أولويات الخطاب التشريعي
وأوصت الرسالة بإجراء مثل هذه الدراسة على بقيةَ كتبِ الحديثِ النبويِّ الشريفِ لمزيدٍ من التتبعِ للمكيِّ والمدنيِّ من الحديثِ النبويِّ في الكتبِ الستةِ والصِّحاحِ والموطآتِ والمسانيدِ والجوامعِ.
دراسة أزهرية تؤصل لفكرةِ (المكيِّ والمدنيِّ) في الحديثِ لمعرفةِ أولويات الخطاب التشريعي
ودعت إلى دراساتٍ مماثلةٍ حولَ كتبِ السيرةِ النبويةِ لاكتمالِ منظومةِ ضوابطِ معرفةِ المكيِّ والمدنيِّ من الحديثِ النبويِّ، كما دعت الرسالة إلى الاهتمامِ بعلمِ المكيِّ والمدنيِّ من الحديثِ النبويِّ، وتدريسِه في المعاهدِ الأزهريةِ والكلياتِ الشرعيةِ.
دراسة أزهرية تؤصل لفكرةِ (المكيِّ والمدنيِّ) في الحديثِ لمعرفةِ أولويات الخطاب التشريعي
تكونت لجنة الحكم على الرسالة من كل من الدكتور جلال الدين إسماعيل عجوة. أستاذِ الحديثِ وعلومِه بكليةِ أصولِ الدينِ بالقاهرةِ، وعضوِ هيئةِ كبارِ العلماءِ. والدكتور حسن أحمد واكد. أستاذِ الحديثِ وعلومِه بكليةِ أصولِ الدينِ بالمنصورةِ، (مشرفين)، وكل من الدكتور محمد محمود أبو هاشم. أستاذِ الحديثِ وعلومِه بكليةِ أصولِ الدينِ بالزقازيقِ وأمينِ اللجنةِ الدينيةِ بمجلسِ النوابِ، والدكتور رضا زكريا محمد عبد الله. أستاذِ الحديثِ وعلومِه بكليةِ أصولِ الدينِ بالقاهرةِ،(مناقشين).
