"تضامن": استثناء بعض الهيئات من قانون ربط الموازنة خرقا للدستور و يؤكد كذب الحكومة

أثار استثناء بعض الهيئات من تطبيق قانون ربط الموازنة العامة للدولة تساؤلات واستياء الكثير من الموظفين المطبق عليهم هذا القانون حيث سيتم تثبيت مكافاتهم وبدلاتهم وحوافزهم علي ما كان عليه في 30/6/2015 للمطبق عليهم هذا القرار وهو ما تم استثناء بعض الهيئات منة بالقرار رقم 21 لسنة 2015.

حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم 21 لسنة 2015 باستثناء بعض الهيئات التابعة للقوات المسلحة وهيئة الشرطة، من تطبيق هذا القانون وهي:

جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع، وصندوق تمويل المتاحف العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة، وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية.

وقالت تضامن في بيان لها ان القرار "21 لسنة 2015" يكشف زيف ادعاءات الحكومة وانه لا استثناء للتأمينات الاجتماعية ولا البريد ولا النقل العام ولا المعلمين ولا الأطباء.

وتابعت سنقدم الموقف القانوني لكل قطاع فضحا لادعاءات الحكومة وان هذا الاستثناء يمثل عدم المساواة بين الأجهزة العامة فى مصر والعاملين بهذه الاجهزة وانة بغرض التخلص من تطبيق أحكام المادة 15 من قانون ربط الموازنة العامة رقم 32 لسنة 2015 والخاصة بتطبيق منظومة الأجور بقانون الخدمة المدنية عليهم وبالتالى عدم إلزامهم بتحويل مرتبات العاملين بها الى مبالغ مقطوعة مرتبطة بتاريخ 30/6/2015 في إشارة جديدة لخرق دستور 2014 الذى نص على حق المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات. كما يعد تكريسا وتوضيحا لكذب واضعو قانون الخدمة المدنية من استثناء بعض الهيئات من قانون الخدمة المندنية.

واكملت في البيان " كما سبق وأن اوضحت "تضامن" يظل القانون مطبقا على الهيئات التي ادعوا إستثناءها من قانون الخدمة المدنية، ومثال ذلك: (التأمينات الاجتماعية .. البريد .. هيئة النقل العام .. المعلمين .. الأطباء)، وغيرهم من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة، وإلا لكان صدر باستثنائهم قرارا مماثلا، وسوف تقوم تنسيقية "تضامن" بنشر الموقف القانونى لكل قطاع فى مصر ومدى سريان قانون الخدمة المدنية على العاملين فيه تباعا، لاظهار سياسة التفتيت التى تتبعها الحكومة، دون سند او مصوغ قانونى يؤيد تصريحاتها، باستثناء هذا أو ذاك مثلما حدث من استثناء جهات عسكرية وشرطية بالقرار المشار إليه فى صدر البيان.

واذ تعلن تسيقية "تضامن" استمرارها وعدم تراجعها نحو إسقاط هذا القانون الغائر بحقوق العامليين المدنيين بمصر" .