رسوم إعادة القيد وغرامة الإنقطاع للثانوي العام والفني
تنشر “السبورة” رسوم إعادة القيد وغرامة الإنقطاع بنص القرار الوزاري رقم ١٤١لسنة٢٠٢٢ والذي تضمن التالي:
رسوم إعادة القيد وغرامة الإنقطاع للثانوي العام والفني
- رسم إعادة القيد ثانوى عام وفنى بسبب الغياب ٢٥جنيه
رسوم إعادة القيد وغرامة الإنقطاع للثانوي العام والفني
- رسم إعادة القيد ثانوى عام وفنى بسبب استنفاذ مرات الرسوب ٣٥جنيه
رسوم إعادة القيد وغرامة الإنقطاع للثانوي العام والفني
- غرامة إنذار الإنقطاع بدون عذر لمدة ١٠أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي ١٠جنيه
رسوم إعادة القيد وغرامة الإنقطاع للثانوي العام والفني
وفي سياق أخر أصدر وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، قرارًا وزاريًا رقم 213 بتاريخ 2022/11/2 بترقية 3122 معلمًا بمختلف المحافظات.
وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3122 معلمًا
ونص القرار على أن يمنح شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية للتعليم، والمجموعة النوعية الفنية للتعليم - على اختلاف درجاتهم المالية- من المعلمين القائمين بالتدريس والإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية (الذي استوفوا برامج التنمية المهنية المقررة، والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين) - شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى الوظيفة المقابلة.
وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3122 معلمًا
كما نص القرار، على أنه يتم نقل شاغلي الدرجة الثالثة (بأقدمية سنتين) إلى وظيفة معلم/أخصائي/أمين مكتبة، ويتم نقل شاغلي الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أول/ أخصائي أول/أمين مكتبة أول، ونقل شاغلي الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول "أ"/أخصائي أول "أ"/ أمين مكتبة أول "أ"، وذلك وفقًا للقانون.
وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3122 معلمًا
واختتم نص القرار: "يصدر السادة المحافظون -كل في نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لنقل المعلمين وغيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة الأولى من القرار إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقي اشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها مع مراعاة أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر لهم، اعتبارًا من الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص.
