حبس ولية أمر كويتية شهرا لسبها أبنها أثناء استذكار دروسه
أصدرت محكمة الجنح الكويتية، حكما تضمن حبس أم كويتية لمدة شهر؛ لسبها وقذفها أولادها، وتوجيه كلمات بذيئة لأحدهم أثناء استذكار دروسه، بقولها له "ادرس يا حمار".
حبس ولية أمر كويتية شهرا لسبها أبنها أثناء استذكار دروسه
وكان زوج كويتى الجنسية، قدم دعوى إلى محكمة الجنح، بعد أن سئم من طريقة وأسلوب تعامل زوجته مع أبنائها، وكثرة قيامها بالاعتداء عليهم قولا وفعلا، خاصة أثناء استذكار دروسهم، معتبرا أن ذلك يؤثر سلبا على صحتهم النفسية ومستقبلهم الدراسي.
حبس ولية أمر كويتية شهرا لسبها أبنها أثناء استذكار دروسه
وأيد الزوج اتهامه لزوجته فى المحكمة، بمقاطع مصورة تظهر الأم وهى تسئ لابنائها بألفاظ بذيئة، فضلا عن تقرير تحريات المباحث، الذى أكد الاتهامات، مستندا إلى أقوال الأبناء، مشددا على ضرورة تطبيق قانون حماية الطفل لمنع الاساءات للابناء، وبعد المداولة قضت المحكمة بحبس الأم لمدة شهر واحد مع الشغل والنفاذ.
حبس ولية أمر كويتية شهرا لسبها أبنها أثناء استذكار دروسه
أصدر وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، قرارًا وزاريًا رقم 213 بتاريخ 2022/11/2 بترقية 3122 معلمًا بمختلف المحافظات.
وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3122 معلمًا
ونص القرار على أن يمنح شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية للتعليم، والمجموعة النوعية الفنية للتعليم - على اختلاف درجاتهم المالية- من المعلمين القائمين بالتدريس والإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية (الذي استوفوا برامج التنمية المهنية المقررة، والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين) - شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى الوظيفة المقابلة.
وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3122 معلمًا
كما نص القرار، على أنه يتم نقل شاغلي الدرجة الثالثة (بأقدمية سنتين) إلى وظيفة معلم/أخصائي/أمين مكتبة، ويتم نقل شاغلي الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أول/ أخصائي أول/أمين مكتبة أول، ونقل شاغلي الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول "أ"/أخصائي أول "أ"/ أمين مكتبة أول "أ"، وذلك وفقًا للقانون.
وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3122 معلمًا
واختتم نص القرار: "يصدر السادة المحافظون -كل في نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لنقل المعلمين وغيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة الأولى من القرار إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقي اشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها مع مراعاة أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر لهم، اعتبارًا من الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص.
