النيابة الإدارية: تثبت الفساد في قضية "التابلت" بوزارة التربية والتعليم التى بلغت قيمتها 390 مليون جنيه
الجمعة 25/سبتمبر/2015 - 09:06 م
أصدرت النيابة الإدارية بيانا صحفيا تكشف فيه أن تقريرا رقابيا صدر من الإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية "قطاع التعليم والآثار" بالجهاز المركزى للمحاسبات جاء به تفاصيل مثيرة فى قضية "التابلت" بوزارة التربية والتعليم، حيث تبين أن الوزارة تعاقدت على الصفقة التى بلغت قيمتها 390 مليون جنيه عن طريق عروض أسعار الإنترنت بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون.
كشف التقرير الذى أعدته رئيس الشعبة المحاسبة إيمان طايع بإشراف المحاسبة مريم راغب مدير عام الإدارة العامة للتعليم والمحاسب محمد الشريف رئيس قطاع التعليم والآثار، أن وزارة التربية والتعليم حصلت على عرض استرشادى و4 عروض أخرى عن طريق الإنترنت. وأكد التقرير أنه كان يتعين على الوزارة الحصول على أكثر من عرض من الشركات المتخصصة فى هذا المجال وفقاً للمادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 98، والتى تنص على أن يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار من السلطة المختصة التى تحدد من يناط بهم مباشرة إجراء التعاقد من أهل الخبرة فى العملية المطروحة والذين يقع على عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال من حيث النوع والمواصفات للغرض المطلوبة من أجله وأن الأسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض ويتم إرفاقها بأوراق العملية، ولم يتضمن نص تلك المادة الاعتماد على العروض الاسترشادية ووضع القيمة التقديرية للأجهزة التى تم التعاقد عليها من خلال الإنترنت.
وكشف التقرير أن وزارة التربية والتعليم تعاقدت بطريق الاتفاق المباشر لتوريد احتياجات الوزارة من الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منظومة التعليم بناء على موافقة الوزير على التعاقد بالاتفاق المباشر بمبلغ 390 مليون جنيه. تم شراء 212 ألف جهاز حاسب آلى "تابلت" بمبلغ 317 مليون و152 ألف جنيه، و825 جهاز بروجيكتور بمبلغ 23 مليونا و671 ألف جنيه و825 سبورة تفاعلية بمبلغ 26 مليونا و554 ألف جنيه و825 حاسب آلى بمبلغ 20 مليونا و59 ألف جنيه و825 راوتر بمبلغ مليون و281 ألفا و500 جنيه وعدد 825 نظام تشغيل بمبلغ مليون و281 ألفا و500 جنيه، ليصبح إجمالى الصفقة 390 مليون جنيه.
