تعرف على عقوبات قانون مكافحة الغش التي ستطبق على الغشاشين غدا الأحد

خلال ساعات يبدأ طلاب الثانوية العامة في أداء امتحان اللغة العربية في أول امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد الأساسية.

وتنشر “السبورة” أبرز العقوبات الواردة في قانون مكافحة أعمال الغش في الامتحانات وخاصة مع إعلان الوزارة أنها سوف تقوم بتطبيق قانون مكافحة الغش على أي طالب يساهم في تصوير أو نشر أسئلة وإجابات الامتحانات تمامًا مثلما يحدث كل عام. والتي تمثل أبرزها في التالي:

تعرف على عقوبات قانون مكافحة الغش التي ستطبق على الغشاشين غدا الأحد
 

• مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

تعرف على عقوبات قانون مكافحة الغش التي ستطبق على الغشاشين غدا الأحد
 

• يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تعرف على عقوبات قانون مكافحة الغش التي ستطبق على الغشاشين غدا الأحد
 

• يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الإمتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.

تعرف على عقوبات قانون مكافحة الغش التي ستطبق على الغشاشين غدا الأحد
 

• وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

تعرف على عقوبات قانون مكافحة الغش التي ستطبق على الغشاشين غدا الأحد
 

• يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.