وزير التموين يعلن عن النظام الجديد لصرف حصة الخبز للمواطنين
كشف وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، عن النظام الجديد لصرف حصة الخبز للمواطنين تضمن التالي:
- يحق للمواطن صرف حصته في بطاقة التموين من الخبز المدعم بعد يومين وذلك إذا قام بصرف ثلاثة أيام من الخبز مقدمًا.
- في هذه الحاله يكون المواطن صاحب بطاقة التموين قد حصل على حقه من عدد الارغفة فى الأيام الثلاثة التى صرفها من رصيده على بطاقة الدعم
- المواطن من حقه صرف حصته المسجلة على بطاقة التموين من الخبز المدعم يوم بيوم كما هو معتاد.
- تكلفة دعم رغيف الخبز الذي يحصل عليه المواطنين على بطاقة التموين على الدولة تصل إلي ما يزيد عن 66 مليار جنيه سنويًا".
وكان الدكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة القابضة للصوامع، قد كشف عن قرار جديد لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي بشأن زيادة حوافز للمزارعين بشأن توريد القمح.
وفي سياق أخر أصدرت وزارة التربية والتعليم، قرارا عاجلا يطبق على مدارس المرحلة الأبتدائية تضمن التالي:
قرار وزارة التربية والتعليم بالنسبة لطلاب الدمج في المرحلة الابتدائية
يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الأبتدائي بمدارس الدمج من (6-12) سنة.
وبعد العرض علي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وافق على تعديل المادة الأولي ليكون النص بعد التعديل.
يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الأبتدائي بمدارس الدمج من (6-9) سنوات وذلك مثل أقرانهم العاديين.
كما طالب عدد من المعلمين بوقف خصم 2% خصم من مكافاة امتحانات المعلمين لصالح النقابة.
وقال المعلم طارق ابو علي في تدوينة علي جروب فرسان التوجيه المالي والإداري علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “المفروض مكافاة الامتحانات ما يتخصمش منها مليم واحد لأن الـ" مكافاة “ محسوبة ضمن المرتب بعد إقرار الحد الأدنى للأجور وكل ما في الموضوع إنهم جمعوها في نهاية السنة المالية، فخصم ال ٢ ٪ للنقابة أصبح غير قانوني وخصم التأمينات منها غير قانوني، لأنه يتم الخصم شهريا من المرتب، والـ " مكافاة " أصبحت محسوبة ضمن المرتب، يعني لو تم الخصم منها يبقى كده اتخصم من مكافاة مرتين مرة وهي ضمن المرتب ومرة تانيه وهي محسوبة إنها مكافاة مع إنها أصبحت ضمن المرتب وليست مكافأة والخصم منها مخالف للقانون”.
وأضاف ابو علي “على ماهيات وحسابات الإدارات التعليمية الإنتباه لهذا الأمر ووقف الخصم فورا، بل وإعادة ما تم خصمه في السنوات السابقة من تاريخ إقرار الحد الأدنى وعلى خلف الزناتي إعادة ال ٢٪ للمعلمين عن السنوات السابقة”.
