السيسي يصدر توجيهات هامة بشأن صياغة قانون للأحوال الشخصية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.
السيسي: تشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة
وقد وجه السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
السيسي يوجه بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها
كما وجه السيسي بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
وفي هذا الإطار، استعرض المستشار عمر مروان الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.
الجهود المبذولة من جانب رجال القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض كذلك الجهود المبذولة من جانب رجال القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يوميًا أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمنح وسام يخصص للسادة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لأسم من توفى منهم تقديرًا لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى "وسام القضاء المصري"، كما وجه الرئيس بمنح شهادات تقدير موقعة منه لاعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائي.
وفي سياق أخر وفي سياق أخر طالب عدد من المعلمين بوقف خصم 2% خصم من مكافاة امتحانات المعلمين لصالح النقابة.
وقال المعلم طارق ابو علي في تدوينة علي جروب فرسان التوجيه المالي والإداري علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “المفروض مكافاة الامتحانات ما يتخصمش منها مليم واحد لأن الـ" مكافاة “ محسوبة ضمن المرتب بعد إقرار الحد الأدنى للأجور وكل ما في الموضوع إنهم جمعوها في نهاية السنة المالية، فخصم ال ٢ ٪ للنقابة أصبح غير قانوني وخصم التأمينات منها غير قانوني، لأنه يتم الخصم شهريا من المرتب، والـ " مكافاة " أصبحت محسوبة ضمن المرتب، يعني لو تم الخصم منها يبقى كده اتخصم من مكافاة مرتين مرة وهي ضمن المرتب ومرة تانيه وهي محسوبة إنها مكافاة مع إنها أصبحت ضمن المرتب وليست مكافأة والخصم منها مخالف للقانون”.
وأضاف ابو علي “على ماهيات وحسابات الإدارات التعليمية الإنتباه لهذا الأمر ووقف الخصم فورا، بل وإعادة ما تم خصمه في السنوات السابقة من تاريخ إقرار الحد الأدنى وعلى خلف الزناتي إعادة ال ٢٪ للمعلمين عن السنوات السابقة”.
وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم، قرارا عاجلا يطبق على مدارس المرحلة الأبتدائية تضمن التالي:
قرار وزارة التربية والتعليم بالنسبة لطلاب الدمج في المرحلة الابتدائية
يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الأبتدائي بمدارس الدمج من (6-12) سنة.
وبعد العرض علي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وافق على تعديل المادة الأولي ليكون النص بعد التعديل.
