ننشر تفاصيل..قرار المالية بقواعد صرف العلاوة الخاصة بنسبة 10%

قام وزير المالية “هاني دميان” اليوم بإصدار قراراً بالقواعد التنفيذية لصرف العلاوة الخاصة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين في الدولة الذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية الجديد، و التي تقدر بـ 10% من الأجر الأساسي طبقاً للقانون 99 لسنة 2015.

و في هذا السياق أعلن وزير المالية “هاني دميان” اليوم القواعد التي تحدد صرف العلاوة المالية للقطاعات الخاصة، و هي كالتالي:

تحدد القواعد منح العلاوة الشهرية الخاصة اعتباراً من 1 يوليو 2015، للعاملين في مصر المؤقتين و الدائمين بمكافأة شاملة في القطاع العام و شركاته و شركات قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص اعتباراً من 1 يوليو 2015.

تتحدد صرف العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يوليو الماضي أو عند التعيين و كذلك لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ من الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدون حد أقصى أو أدنى، و العلاوة لا تضم إلى الأجر الأساسي و لا تعتبر جزء منه.

قواعد صرف العلاوة تستثني فئة معينة من استحقاق العلاوة، و تقر بصرفها للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين منها، أما بالنسبة للمعارين فيتحدد صرفها من الجهة المعارين منها.

لا يجوز الجمع بين الزيادة التي تقرر الحصول عليها في المعاش المستحق من أول يوليو 2015 و بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.

إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة وجبت له العلاوة، و إذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بين العلاوة و المعاش، أما في حال بلوغ العامل السن القانونية لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، و إذا كان الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بين العلاوة و المعاش من الجهة التي يعمل بها.

و في إطار اجتماع وزير المالية برئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص “شعبان خليفة” لمناقشة قواعد صرف العلاوة الخاصة، أشاد شعبان خليفة بنص قرار السيسي الذي اعتبره إرضاء لـ 18 مليون من العاملين في القطاع الخاص، و إنهاء لحالة الاحتقان و الجدل التي تمت إثارتها عند حرمان العاملين بالقطاع الخاص من العلاوة بسبب ماحدث في العام الماضي من حرمان لـ 70% من العاملين في الكوادر الخاصة من العلاوة بسبب الفاكس الذي أرسلته اتحاد الصناعات للشركات و المصانع بعد توقيعه على اتفاقية صرف العلاوة و بالتالي لم تلتزم بصرف العلاوة.

هذا و شدد خليفة على وزارة المالية و وزارة القوى العاملة و الهجرة بضرورة صرف العلاوة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، تيسيراً على المواطنين ليستطيعوا توفير احتياجاتهم خلال فترة أجازة العيد و المدارس.