ننشر..اختصاصات الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم الاماراتية "

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2015 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم.

وحدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية اختصاصات الوزارة التي تتمثل في الاضطلاع بالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم والإشراف على وسائل النهوض بهما على خير وجه، نشر التعليم وتوفيره لكل مواطن وجعله إلزاميا في مرحلته الأساسية ومجانياً في كل مراحله لجميع أبناء الدولة، وضع الخطط التعليمية وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات وبرامج تعليم الكبار، إنشاء المدارس ورياض الأطفال والمعاهد الحكومية والإشراف عليها، تنظيم إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة ومراقبة أدائها وتوجيهها، الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر وفقاً للقوانين والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء.

وتناول القرار اختصاصات الوزير ومنها تحديد السياسة العامة والتوجه الاستراتيجي للوزارة، الإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها، الإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار القرارات والتعليمات والأوامر اللازمة لذلك، الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للوزارة، اقتراح مشاريع القوانين والمراسيم واللوائح وكافة النظم والتشريعات المتعلقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرضها على مجلس الوزراء، أية صلاحيات أخرى تخوله إياه القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية الصادرة بمقتضاها.

وبموجب القرار يتألف الهيكل التنظيمي للوزارة من الوزير وتتبع له مجموعة من الوحدات التنظيمية منها مكتب الوزير، مستشارو الوزير، مكتب التدقيق الداخلي، إدارة التطوير المؤسسي، إدارة الشؤون القانونية، إدارة الاتصال الحكومي، مكتب المنظمات والعلاقات الدولية التربوية، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، وكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة.

ويتولى مكتب الوزير تقديم الدعم الإداري اللازم للوزير للقيام بواجباته ويختص بتنظيم الاتصالات والمراسلات الرسمية مع مختلف الجهات، والقيام بأنشطة العلاقات العامة والبروتكولات الخاصة بالوزير، إعداد أجندة الاجتماعات التي يرأسها الوزير أو يشارك فيها وكتابة محاضرها، التحضير للاجتماعات والزيارات الخاصة بالوزير ومتابعة نتائجها، القيام بأعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة المراسلات والتقارير الخاصة بالوزير، التنسيق والمتابعة بخصوص متطلبات مجلس الوزراء.

ونص القرار على أن يتولى مستشارو الوزير مهمة دراسة الموضوعات المتخصصة في مجالات العمل المختلفة وتحليلها وإبداء الرأي الفني بها، دراسة المواضيع المحالة من الوزير وإبداء الرأي الفني فيها ورفع تقارير بشأنها.

ويتولى مكتب التدقيق الداخلي مهام التحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية للوزارة بالنظم واللوائح المالية والإدارية، ويختص بالقيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقاً للأسس والقواعد والمعايير المتعارف عليها قانونياً ومالياً وإدارياً للتحقق من مدى التزام الإدارات بتطبيق كافة النظم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها في الحكومة المحلية، دراسة التقارير المقدمة من الجهات الرقابية المختصة بالدولة للتحقق من مدى التزام الإدارات بتطبيق كافة النظم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها في الحكومة المحلية، تقديم تقرير شامل للإدارة العليا حول نتائج التدقيق ونتائج دراسة ومتابعة تقارير الجهات الرقابية الأخرى، التنسيق مع ديوان المحاسبة خلال مرحلة التخطيط ومتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقاريره مع الإدارات المختلفة.

وتهدف إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي إلى تطوير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية بالوزارة ومتابعة تنفيذها وتقييمها، ومن مهامها وضع منهجية محددة لرسم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وتطوير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وبرامج العمل للوزارة وتقييم نتائج تطبيقها، وضع مؤشرات الأداء وتصميمها بحسب الخطة الاستراتيجية.

وتتولى إدارة الشؤون القانونية إعداد مشاريع القوانين والقرارات واللوائح، تقديم الرأي والمشورة القانونية، إعداد الوثائق الخاصة بالدعاوى القانونية، إجراء التحقيقات الإدارية التي لا تختص بها لجنة المخالفات واقتراح الإجراءات القانونية الملائمة، إبلاغ العاملين بالوزارة بالموضوعات القانونية ذات الصلة بمسؤوليتهم الوظيفية.

ووفقاً للقرار فإن إدارة الاتصال الحكومي تتولى إدارة الأنشطة المتعلقة بتحقيق الاتصال الفعال داخل الوزارة وخارجها، وتختص في وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للاتصال الداخلي والخارجي، بحث مجالات التواصل والشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والجمهور من خلال إدارة التواصل الإعلامي المتعلق بسياسات وبرامج وأداء الوزارة، القيام بمختلف الأنشطة الإعلامية وتطوير أدوات التواصل الفعال مع مختلف فئات المتعاملين والجمهور، إدارة وتنظيم الأنشطة الإعلامية الداخلية للوزارة، تشجيع الاستخدام الأمثل لمهارات وأدوات الاتصال، الإشراف على تطبيقات الهوية المرئية للوزارة.

تنظيم

أوضح قرار مجلس الوزراء أن مكتب المنظمات والعلاقات الدولية التربوية يتولى مهمة تحقيق التعاون بين الوزارة والمنظمات الدولية والإقليمية والحكومات والجهات الدولية المهتمة بالعملية التعليمية، ويختص بممارسة كافة الإجراءات والأنشطة اللازمة لتفعيل التعاون بين الوزارة والمنظمات الدولية والجهات الخارجية، تنظيم مشاركة الوزارة في المنتديات واللقاءات الدولية، وأية اختصاصات أخرى تناط بها من قبل الوزير.

وبموجب القرار يكون للوزارة وكيلين، الأول وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، وكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة، ويتبع لوكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية مكتب المساعد لقطاع المناهج والتقييم والوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم والوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسة والوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة.