الشعيل: مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تخطت المتوقع وحققت
السبت 02/أبريل/2022 - 11:26 م
كشف مستشار الموارد البشرية، ومدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة، عبد الرحمن الشعيل، أن الكثير من المبادرات التي أطلقتها المملكة أثرت إيجابًا على سوق العمل السعودي.
وأضاف أن من بين هذه المبادرات: تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة، وبرنامج حماية الأجور، وكذلك تعديلات على التشريعات والأنظمة واللوائح.
صدور قرار التنظيم الموحد في بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص
وعلى صعيد تمكين المرأة أوضح الشعيل في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن صدور قرار التنظيم الموحد في بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، وتساوي المواطنين والمواطنات في حق العمل دون تمييز، "كما تعمل المملكة بشكل دائم لتحديث الأنظمة واللوائح لمواكبة المتغيرات ومتطلبات المرحلة الراهنة"؛ بحسب قوله.
أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016
وحول الجهود الحكومية بالمملكة في برامج ومبادرات دعم المنشآت، وبرامج التدريب، وتمكين المرأة؛ قال: "فيما يتعلق ببرامج ومبادرات دعم المنشآت، أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016م، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ وذلك لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م".
تنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار
وتعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية، والتسويقية، والموارد البشرية.
أما فيما يتعلق بالتدريب، فيتولى معهد الإدارة العامة تدريب وتطوير موظفي القطاع العام، ويتولى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تأهيل القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وذلك عبر عدة برامج ومبادرات محفزة.
حققت المملكة قفزات نوعية في تمكين المرأة وزادت مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل
وبشأن المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة الاقتصادية، وكذلك في المناصب الإدارية؛ قال الشعيل: "فيما يخص تمكين المرأة فقد حققت المملكة قفزات نوعية، وزادت مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل، وانعكست الجهود والتشريعات الإصلاحية التي تمت خلال السنوات الأخيرة وفق رؤية المملكة 2030 على مستهدفات تمكين المرأة؛ حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 15 سنة فما فوق 33.5% بنهاية 2020، في حين تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31.8% متجاوزين بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030م للوصول إلى نسبة 30%".
نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 30% في القطاعين العام والخاص
كما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 30% في القطاعين العام والخاص خلال العام الماضي 2020. كما أظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى 41.02% بنهاية 2020.
