بيع الجامعات الخاصة وطرحها فى البورصة .."البزنس الحرام "
التعليم أمن قومى ..... ولا يجب الإتجار فيه
التعليم الجامعى الخاص يجب ألا يخرج عن سيطرة السياسة
العامة للدولة بطرح أسهم الجامعات الخاصة فى البورصة حيث تضع التعليم فى أيدى
مجهولة تزرع فى عقول أبنائنا الطلاب ما تشاء
عرض أحد المستثمرين عن بيع جامعة خاصة تحت التأسيس
، مقابل مليار
و300 مليون جنيه في واقعة غريبة من نوعها تحدث لأول مرة في مصر ، في حين أن قيمة الارض الفعلية
لا تتجاوز 10% من السعر المطلوب ،
وقد حذرنا فى وقت سابق من بيزنس
بيع الجامعات الخاصة بعد الحصول على الموافقات لإنشاء تلك الجامعات لرفع سعر وقيمة
الأرض المخصصة لذلك ، وحذرنا أيضا من طرح الجامعات والشركات المالكة لها فى البورصة
خلال الفترة الماضية
أن الشركات يقوم قانون تأسيسها على هدف الربح وانشئت
من أجل التجارة والربح ، فى حين ان
الجامعات الخاصة ليس غرضها الأساسى تحقيق الربح وعائدها
يضخ بشكل كبير إلى ميزانية الجامعة ثم يأتى التساؤل الأكبر حول إمكانية هذه الشركات
وفقا لقانونها أيضا أن تطرح هذه الجامعات الخاصة فى البورصة المحلية ولا يستبعد أن
تطرح فى البورصات العالمية أيضا؟!.
المخاوف تنتاب الجميع
من مجرد طرح إمكانية البعض بيع أو التفكير فى بيع إحدى هذه الجامعات ، والتى لها دورا
مهما وأساسياً فى منظومة التعليم العالى فى مصر وهل يمكننا أن ننبه إلى ضرورة الرجوع
إلى نصوص قانون الجامعات الخاصة الحالية التى تمنع وتحظر كل هذا ولا تحتاج فى نفس الوقت
إلى أى تعديل أو توضيح باعتبار أن الجامعات الحالية والموجودة على الساحة لا تحقق أرباحاً
لاعتبارات كثيرة تتعلق بالإنفاق بشكل عام والتكلفة المرتفعة والمنح الدراسية لأنواع
كثيرة من الطلاب نص عليها القانون أو لم ينص وغيرها من متطلبات العملية التعليمية أو
قد تكون البعض منها قد حققت بالفعل القليل أو هامش بسيط من الأرباح ولأنها فى النهاية
لا تهدف إلى الربح ؛ ومن هنا يكون التخوف من قيام
الشركات المحلية أو العالمية التى يمكنها أن تشترى
وتتملك هذه الجامعات ببيعها مرة أخرى أو طرحها فى البورصة المحلية أو العالمية إذا
شعرت أنها تحقق خسائر أو تقوم بإغلاقها دون اهتمام
منها بمستقبل الطلاب الدارسين فيها والخوف هنا على المستقبل
التعليمى للطلاب وإلى أين يتوجهون؟!.
وحتى نستطيع أن نستوعب هذا التحذير والتنبيه يجب
أن نعرف أن منظومة الجامعات الخاصة فى مصر تضم نحو 28 جامعة خاصة تستوعب نحو 7 % تقريبا من طلاب التعليم
العالى وصدر لها القانون رقم 101 لسنة 1992وتعديلاته
بشأن إنشائها ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار
رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 حيث ألزم المشرع أن
تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمال الجامعات الخاصة مملوكة لمصريين ولا يكون
غرضها الأساسى تحقيق الربح وعهد المشرع بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية
إلى الوزير المختص بالتعليم العالى بمجموعة من الاختصاصات تشمل وضع السياسة العامة
للتعليم الجامعى الخاص فى إطار التخطيط العام للتعليم العالى والعمل على توجيه هذه
السياسات بما يتفق مع حاجة البلاد والتنسيق فيما بين هذه الجامعات وفيما بينها وبين الجامعات الحكومية.
ومع الاعتراف بأن الدولة شجعت ومازالت تشجع على إنشاء
الجامعات الخاصة لتكون رافداً من روافد التعليم الجامعى وتزيد بوجودها القدرة الاستيعابية
لهذا النوع من التعليم الجامعى الذى يحتاج إليه المجتمع بشدة لذلك نذكر فقط أن المادة
الأولى من قانون 101 لسنة 1992 و تعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها نصت على
"يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة لمصريين
ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح " ،
و قد سبق
وأن أصدر مجلس الدولة فى هذا الشأن الفتوى رقم 1245 بتاريخ 18/12/2005 بشأن الشكل القانونى
الذى يمكن أن تنشأ الجامعات فى ظله وخلصت الفتوى بعد استبعاد أشكال الهيئة العامة والشركة
التجارية الخاصة إلى أن شكل المؤسسة الأهلية التى ينظمها قانون الجمعيات والمؤسسات
الأهلية الأنسب للأشكال القانونية لإنشاء الجامعة.
وقد أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
بمجلس الدولة، فتوى قضائية أكدت فيها عدم جواز إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية لشركات
أو المساهمة فى تأسيسها ، طبقاً لأحكام قانون الجمعيات
والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 للشركات لتعارض ذلك مع أهداف
وأغراض هذه الجمعيات والمؤسسات والتى تنشأ لأغراض غير تحقيق الربح المادى وهو ما يتعارض
مع الغرض الرئيسى من تأسيس أو المساهمة فى تأسيس الشركات - أيًا كان نوعها أو شكلها
- وهو السعى نحو تحقيق الربح دون غيره .
وبالنظر الي الطبيعة القانونية للجامعات الخاصة فان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 و الصادرة بالقرار
الجمهوري 355 لسنة 1996فى 27/11/1996 قد
حظرت المادة 16 و ايضا اللائحة التنفيذية للقانون 12 لسنة 2009 و الصادرة بالقرار
الجمهوري 302 لسنة2010 المادة 31 قد حظرت ايضا التصرف في ممتلكات الجامعة
لغير صالح الجامعة و التى نصت علي الاتى
: " لا يجوز سحب الاموال المودعة
لحساب الجامعة او التصرف في ممتلكاتها لغير
صالح الجامعة " و يستبين من النص القانونى المشار اليه اعلاه حظر التصرف
فى أصول و ممتلكات الجامعة لغير صالح الجامعة وأن طرح الأسهم يعتبر أحد أوجه
التصرف فى أصول وممتلكات الجامعة بل إن الجامعة بذلك لا تملك قرارها وتفقد
استقلاليتها .
كذلك حدد القانون على وجه الخصوص فى هذا الشأن طبقا
للمادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقانون رقم
12 لسنة 2009 وتعديلاته والصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 302 لسنة
2010 والتى تنص على " يتعين إخطار الوزارة قبل إجراء أى تعديل فى البيانات أو
المستندات التى صدر قرار إنشاء الجامعة وفقاً لها ويحال الإخطار إلى المجلس ليوصى بما
يراه، ويصدر الوزير قراره بالقبول أو الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، وفى
حالة موافقة الوزير على التوصية بقبول التعديل يتخذ الإجراءات اللازمة للعرض على رئيس
الجمهورية لاتخاذ ما يراه، ولصاحب الشأن الطعن على قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإدارى
"
وقد اخطرت وزارة التعليم العالى الجامعات بشأن قرار
مجلس الجامعات الخاصة والأهلية رقم 46 بتاريخ 7/3/2016 و الذى قرر ايقاف قبول طلاب
جدد فى حالة ثبوت تغيير فى ملكية الجامعة أو فى حصص المساهمة فيها دون مراجعة الإجراءات
القانونية من قبل أمانة المجلس والحصول على الموافقة اللازمة.
وفى النهاية نؤكد أن هناك تخوفات يؤكدها البعض بأن هناك بالفعل جامعات خاصة تم بيعها لشركات محلية أو أجنبية والبعض الآخر يتحدث عن تلك التى فى سبيلها للبيع والدليل على التعارض الصارخ والغير قابل إلا لهذا المسمى بين قانون الجامعات الخاصة والقانون التجارى أن الدولة قد وضعت ضوابط مشددة على التبرعات التى تقبلها هذه الجامعات ومصادرها والغرض منها ولا يجوز للجامعة قبول هذه أى تبرعات إلا بعد موافقة الجهات المعنية المختصة فى الدولة بذلك بما يتفق ومصالح البلاد ... فكيف يُسمح للقانون التجارى التحكم فى قانون التعليم ويكون للقانون التجارى الكلمة العليا فى إدارة هذه الجامعات .... وهو ما سبق وأن نادينا به من قبل مرراً وتكراراً " عدم تحكم أصحاب رؤوس الأموال فى التعليم ووجوب الفصل بين الملكية والإدارة " حيث أننا شاهدنا فى الآونة الأخيرة قرارات صدرت لجامعات ليس لمؤسسيها أى صلة أو خبرة بالتعليم ويتخذون من إنشاء هذه الجامعات واجهة لأعمالهم الأخرى لمجرد القول بأن فلان أو فلان صاحب جامعة خاصة ... ولهذا نرى التأنى والدراسة المستفيضة وإجراء الأبحاث اللازمة حول مؤسسى الجامعات الخاصة ومدى خبراتهم فى التعليم
والشئ المثير للسخرية والغير قابل إلا لهذا
المسمى أن أكبر دليل على عدم قانونية تملك الشركات لجامعات خاصة وطرح أسهمها فى البورصة
الآتى :
1.
نص قانون الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992
والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية المادة الخامسة " .....
وللجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراضها
سواءً من داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، بما يتفق ومصالح البلاد ، وتعفى
مبالغ التبرعات والهبات من ضرائب الدخل ، فى الحدود المقررة فى القانون رقم 91
لسنة 2005 " .
وأن هذا يتعارض تعارض صارخ بأن تقبل
الجامعة الخاصة التبرعات والوصايا والهبات والمنح بغرض زيادة سعر السهم فى البورصة
وبذلك يكون العائد على حامل السهم وليس على الدولة لأنه أدخل الوصايا والهبات
والمنح من ضمن أصول الجامعة بما يتعارض مع قانون الجامعات الخاصة .
2.
نص قانون الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992
والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية المادة الأولى " على
ألا يكون غرض الجامعة الأساسى تحقيق الربح " وهذا يتنافى مع القانون التجارى الذى غرضه الأساسى الربح .
فكيف تطرح أموال الشركات التى تمتلك
جامعات خاصة فى البورصة وهى غرضها الأساسى تحقيق الربح فى حين أن الجامعات الخاصة
ليس غرضها الأساسى تحقيق الربح ؟؟!! .
ولذلك يرى الخبراء، انه لا يجب ان نسمح بتحويل ابنائنا
الى ارقام بالبورصة ترتفع و تنخفض و تباع و تشترى و تزيد و تقل من أجل مكاسب المضاربين
على التعليم فى البورصة ، خاصة فى ظل عدم ملائمة بعض الأحكام القانونية الخاصة بالشركات
التجارية مع أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية والتى
تعرض اسهم الشركة
في الاسواق المالية مما يهدد العملية التعليمية وجودتها وتهديد الطلاب والاسر مما قد يعرض الجامعات للإفلاس او التصفية لاكتسابها صفة التاجر.
ان الهدف من انشاء الجامعات يختلف كليا عن اهداف
الشركات التجارية وأية ذلك أن الشركات التجارية تهدف بصفة أساسية إلى الربح وهذا يتعارض
مع فلسفة التعليم كقضية امن قومي بعرضها في الاسواق المالية مما يفقد الدولة السيطرة
على القائمين على هذه الجامعات ومؤسسيها و نوعية المساهمين فيها مما قد يجلب عناصر
موجهة تهدد أمن وسلامة المجتمع " التعليم امن قومى
"
حيث ان هذا الخلط يسلب الجامعات الخاصة خصوصيتها في أن يكون
لها قانون يحكمها وينظم علمها ولا يجوز خلطه بقوانين أخرى تجارية لن تقوى على سلبيات
الاتجار بالتعليم والاتجار بأجيال المستقبل واسرهم الذين يتكبدون مبالغ طائلة من اجل
تعليم ابنائهم التعليم الجيد الذى تحميه كافة القوانين ، بالإضافة إلى أن طبيعة نشاط
الجامعة وأهدافها وما تتطلبه من دوام صفة الانتظام للنشاط التعليمي قد تجعل من جواز
مساهمة الشركات التجارية في إنشاء الجامعات الخاصة أو المساهمة فيها مغبة الوقوع في
مخاطر التجارة والمقامرة بالعملية التعليمية وهذا ما يتعارض مع كفالة الحق في التعليم
ومدى القدسية التي اضفاها عليه الدستور .
وأن كفالة الدستور لحق التعليم تنطلق من حقيقة أن التعليم
يعد من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطراً ، وإنه أداتها الرئيسية التي تنمى في النشء
القيم الخلقية والتربوية والثقافية ، وتعده لحياة يتوافق فيها مع بيئته ومقتضيات انتمائه
إلى وطنه ، ويتمكن في كنفها من اقتحام الطريق أمام آفاق المعرفة والوانها المختلفة
، وإن الدولة مسئولة عن كفالة هذا التعليم الذى يخضع لإشرافها ، فضلا عن كفالة استقلال
الجامعات ومراكز البحث العلمي ، وإذا كان التعليم العالي – بجميع كلياته ومعاهده –
يشكل الركيزة الرئيسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على
عواتقهم مسئولية العمل في مختلف مجالاته فإنه يتعين أن يرتبط في أهدافه وأسس تنظيمه
بحاجات هذا المجتمع وإنتاجه التزاما بما تطلبه صريح نص المادة (18) من الدستور .
" .... وأنه لا يسوغ إغفال أن التعليم في مناحيه
المختلفة سواء كان تعليماً حكومياً أو خاصاً تقوم على تنظيمه قوانين خاصة قائمة بذاتها
كل في مجالها " .
( الفتوى رقم 503 بتاريخ 24/5/1992 جلسة
17/5/1992 ملف رقم 58/1/62)
كما استظهرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع
أن المشرع في القانون رقم 49 لسنة 1972 أناط بالجامعات الخاضعة لأحكامه الاختصاص بكل
ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذى تقوم به الكليات والمعاهد التابعة لها
تحقيقاً لأغراضها المنصوص عليها بالمادة (1) منه وقرر اتخاذها شكل الهيئات العامة ،
ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة ،
ودعماً للتعليم الجامعي والبحث العلمي وتلبية لاحتياجات
المجتمع من التخصصات العلمية الحديثة أجاز المشرع في القانون رقم 101 لسنة وتعديلاته 1992 إنشاء
جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة لمصريين ولا يكون غرضها
الأساسي تحقيق الربح ، ومنحها شخصية اعتبارية خاصة ومستقلة
،
إن عرض الجامعة الخاصة ببورصة
الاوراق المالية هى فى حقيقة الامر اقرب منها لقانون الشركات التجارية عن قانون الجامعات الخاصة بل يتعارضوا معنا حيث ان قيد هذه الشركات التى تملك جامعات فى البورصة هو فى حقيقة
الامر نوع من انواع المضاربة على التعليم
الذى كفلة الدستور حقا لكل مواطن ولا يوجد فى
العالم اجمع " تعليم فى البورصة " وان هذا سوف يؤدى إلى أن المستثمر
الرئيسي في الجامعة سوف يعرض أسهمه لأعلى سعر ويدخل مساهمين جدد أو مضاربين جدد يكون
غرضهم العائد على السهم دون النظر إلى العملية التعليمية وقد يصل في بعض الجامعات عدد
المساهمين إلى 4000 مساهم كما هو الحال بشركات التجارية المساهمة ويخرج صاحب الحصة
الرئيسية تاركاً 4000 مساهم خلفه يحوزون ما بين 10 أسهم و20 سهم و 30 سهم و500 سهم
مما يؤدى في النهاية إلى سقوط الجامعة بعد خروج المستثمر الرئيس الذى كان هدفه بدء
الجامعة بسعر سهم ضعيف وتنمية هذا السعر إلى اقصى درجة ثم بيعه والخروج من العملية
بالكامل وهذا بموجب مشروع القانون الجديد يكون قانونى 100 % فضلا عن تسرب عناصر غير مرغوب فيها "امنيا " وسط
هؤلاء المضاربين والمساهمين ويجب الا ننسى او نتناسي ان التعليم فى حقيقته
"امن قومى "
