بسبب مساهمته في اعداد قانون المالية العامة الموحد.. وزير المالية يكرم الخبير الدولي حسن عودة بالألمانية بالقاهرة
الأحد 20/مارس/2022 - 02:37 م
قام وزير المالية، الدكتور محمد معيط، حسن عودة أستاذ المحاسبة الحكومية بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة و الخبير الدولي في إصلاح نظم المحاسبة و الموازنات الحكومية نظير مساهمته وجهوده البناءه للمشاركة فى إعداد قانون المالية العامة الموحد لمصر بما سوف يحدثه من نقلة نوعية في الادارة المالية العامة بالدولة بما يتوافق مع أحدث الأساليب العلمية والتقنية في إعداد و تنفيذ الموازنة العامة والرقابة عليها .
مشروع إصلاح و إستقرار الأقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
جاء هذا التكريم خلال فاعليات أعمال مؤتمر (آفاق المالية العامة بالجمهورية الجديدة) الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مشروع إصلاح و إستقرار الأقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
قانون موحد بهدف ضبط وترشيد الإنفاق العام وتفعيل المحاسبة والمساءلة القانونية
حيث أعرب عودة عن سعادته بالمشاركة في إعداد هذا القانون الهام الذي يرتكز على الدمج بين قانوني « الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية» في قانون موحد بهدف ضبط وترشيد الإنفاق العام، وتفعيل المحاسبة والمساءلة القانونية ، ومواكبة نظم الميكنة الحديثة.
ترجمة الأهداف الاستراتيجية للدولة في شكل موازنات تفصلية تأخذ في اعتبارها المدى الزمني
ولفت إلى انه لأول مرة في تاريخ مصر يتم أضافة مادة تنص على إعداد إطار موازني لمدة ثلاث سنوات متتالية لسنة الموازنة بحيث يتم ترجمة الأهداف الاستراتيجية للدولة في شكل موازنات تفصلية تأخذ في اعتبارها المدى الزمني لتحقيق هذه الاهداف ، ليكون بمثابة مؤشر لكل وحدة حكومية عن حجم الاعتمادات المالية المخصصة لها خلال السنوات الثلاث المتتالية لسنة الموازنة مما يساعد تلك الواحدات على التخطيط السليم وتحقيق الاهداف حسب أولويتها.
صرف كل مخصصاتها المالية قبل نهاية السنة المالية حيث سمح القانون الموضوع بترحيل الاعتمادات المالية الغير مستخدمة
وأوضح عودة إلى انه تم إضافة مادة هامة للقانون الجديد تساهم في تحقيق أعلى مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة و القضاء على المصطلح المعروف ب "حرق الموازنة العامة للدولة" الذى يتم نتيجة تخوف الجهات الحكومية من تخفيض ميزانيتها في الموزانة اللاحقة، فتلجأ لصرف كل مخصصاتها المالية قبل نهاية السنة المالية ، حيث سمح القانون الموضوع بترحيل الاعتمادات المالية الغير مستخدمة خلال سنة الاعتماد إلى السنة المالية التى تليها مما يسمح بتحقيق الأهداف الإستراتيجية المؤجلة و التي تعذر تحقيقها في العام السابق.
وأضاف ان القانون تضمن أيضاً مادة تحدد مسئولية الوزراء من حيث ادارة و صيانة أصول والتزامات الوزارة وكذلك ديناميكية عمل الوزارة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التى تتواكب مع اهداف الدولة لتشتمل بذلك مهام الوزير المستويين الاداري والسياسي .
تكريم عودة من جهات عدة وجامعات دولية عن منهجياته المهنية منها الاتحاد الدولي للادارة المالية الحكومية
وتفخر الجامعة الألمانية بالقاهرة بعلمائها سواء من اعضاء هيئة التدريس بها او خريجيها الذين يحققوا نجاحات و انجازات على المستوى المحلي والدولي تضاف في سجلها الحافل ، هذا وقد سبق تكريم عودة من جهات عدة وجامعات دولية عن منهجياته المهنية منها الاتحاد الدولي للادارة المالية الحكومية في امريكا ، و جامعة مارا التكنولوجية MARA Technology بماليزيا أحدى مؤسسات مجلس الدولة للتعليم العالي الماليزي تقديرا لاسهاماته في تطوير نظم المحاسبة الحكومية و الادارة المالية الحكومية على مستوى العالم ، كما تم تكريمه من قبل الحكومة الاندونيسية عام 2013 اثناء انعقاد مؤتمر A4-America-Asia-Africa-Australia فى جامعة Terbukaبجاكارتا لإسهاماته فى اقتراح إطار للتطبيق الناجح للحكومة الموجهة بحسب النتائج Results oriented Government" وضع الحلول الفنية لتطبيق موازنة الأداء بالحكومة الاندونيسية .
درجة الماجستير فى المحاسبة واقتصاديات المشروعات من جامعة ايراسموس روتردام بهولندا
وحصل عودة على درجة الماجستير فى المحاسبة واقتصاديات المشروعات من جامعة ايراسموس روتردام بهولندا و دكتوراة في المحاسبة (إصلاح نظام المحاسبة الحكومية) جامعة تلبورج بهولندا، كما أنه عضو لجنة معايير المحاسبة الحكومية بالمعهد الملكي الهولندي للمحاسبين القانونيين وعضو الاتحاد الدولي للادارة المالية الحكومية بواشنطن.
