حكم تاريخى لاستاذة جامعية ويمنحها حقوقها المادية على درجة نائب رئيس جامعة أسوة بالرجال
فى حكم تاريخى انصف القضاء المصرى المرأة المصرية وذلك بعد ساعات من جلوسها على منصة القضاء
وقائع القضية ترجع الى أن الأستاذة الجامعية (ع.أ.ت) وقد تخطت سن الستين
عاما وقفت أمام المحكمة وسط الكثير من المتقاضين وبشحاعة صفوة المجتمع قالت للقاضى
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة " سيدى القاضى أنا حصلت على درجة أستاذ بجامعة
الإسكندرية وأمضيت عشر سنوات كاملة في تلك الوظيفة وتم احالتى للمعاش وعينت في وظيفة
أستاذ متفرغ , طالبت من إدارة جامعة الاسكندرية بصرف المكافآت والحقوق المالية على
أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة طبقاً لقانون تنظيم الجامعات , لكن إدارة جامعة
الاسكندرية مالطت ورفضت ا عن صرف مستحقاتى
واكملت الاستاذة الجامعية وكادت الدموع
تزرف من عينيها "حضرتك انا قضيت حياتى فى العلم والجامعة وتخرجت اجيال من
تحت يدى ، وبعد وصولى الى سن المعاش ذهلت كثيرا عندما رفضوا معاملتى مثل زملائى
من الرجال الأساتذة المتفرغين ولم اجد لهم اي اعذار مقبولة وشعرت بالاحباط بسبب التفرقة
بين المرأة والرجل وانا الأم والاساتذة وأطلب حضرتك بحقى والانصاف "
وبعد كلامها الذى شعر فيه الحضور
بحسرتها وظلمها نطق القاضى بالحكم فى صالحها
عدلاً وانصافاً ، حصلت أستاذة بجامعة الإسكندرية على شهادة من جدول المحكمة الإدارية
العليا بعدم الطعن على حكم وألزمت جامعة الإسكندرية المدعى عليها بأن تؤدي للأستاذة
الجامعية (ع.أ.ت) كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب
رئيس الجامعة.
وصدر الحكم التاريخى من محكمة القضاء الإدارى
بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بقبول دعواها شكلاً وألزمت
جامعة الإسكندرية المدعى عليها بأن تؤدي للأستاذة الجامعية (ع.أ.ت) كافة الحقوق المالية
والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة, وما يترتب على ذلك من
آثار وفروق مالية وألزمتها أيضاً المصروفات.
وأكدت المحكمة فى حكمها النهائى الملزم
لرؤساء الجامعات أن جلوس الأستاذة الجامعية على كرسى الأستاذية 10 سنوات مثل الرجل
تستحق معه كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس
الجامعة, و مكافآت المحاضرات والزائدة عن النصاب وحوافز الساعات المكتبية وحافز التطوير
الذى يصرفه رؤساء الجامعاتونوابهم.
ويأتى هذا الحكم بعد أن أصدرت المحكمة برئاسة ذات القاضى العديد من الأحكام النهائية بإلزام رؤساء الجامعات بأحقية الرجال الأساتذة المتفرغين فى كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة.
