نائب برلماني يكشف عن التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس يسعي من خلال التعاون مع مجلس الوزرالحكومة بهدف إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستاجر من خلال تعديل قانون الإيجار القديم  بشكل متوازن.

وأضاف السجيني في تصريحات صحفية، أن اللجنة الحكومية البرلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم، قد ناقشت عدد من التوصيات تمثلت في سحب الشقق المغلقة من المستأجرين وإعادتها للملاك وذلك من أجل تمكينهم من الاستفادة منها، خصوصا أن غالبية الشقق المغلقة يمتلكها مستأجرين متوفين.

وإليكم أبز المقترحات :

- إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات من تطبيق القانون.

2- تنتهي عقود الإيجار بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء بانتهاء المدة المنصوص عليها.

3- الأجرة المستحقة عند صدور هذا القانون تكون 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية المحددة.

4- زيادة سنوية للأجرة القانونية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

5- التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.

6- في حالة الامتناع عن الإخلاء يحق للمالك التقاضي ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات.