طارق شوقى: منظومة التعليم الفنى تواجه تحديات خارج نطاق الوزارة

ورحب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى كلمته، بالحضور، معربًا عن سعادته بانعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لدعم استراتيجية التحول إلى التعليم الفني 2.0  مشيرًا إلى أن التعليم يمثل قضية أمن قومي، وهو ما يجعله على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث يحظى ببالغ اهتمام القيادة السياسية على أعلى المستويات، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي لا يدخر جهدًا في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم للمنظومة التعليمية، سعيًا لتطويرها بجميع عناصرها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين أحوال العاملين بها اقتصاديًا، واجتماعيًا، ومهنيًا، وكذلك الارتقاء بمستوى الخبرات التربوية والتعليمية، وكذلك المهنية التي يكتسبها الطلاب والخريجون.

وأوضح شوقي، أن هناك تحديًا يتمثل في إكساب أكثر من 700 ألف شاب وشابة، يتخرجون من التعليم الفني سنويًا، المهارات والجدارات التي يتطلبها سوق العمل، وتواجه الوزارة الكثير من التحديات في سبيل تحقيق ذلك، مؤكدًا أن الخطوة الأولى لإصلاح أي نظام هي الاعتراف بوجود المشكلة وتحليل أسبابها ومواجهتها، فهناك تحديات تتعلق بالجودة داخل منظومة التعليم الفنى، بالإضافة إلى تحديات مواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل، وكفاءة معلمى التعليم الفنى، كما أن هناك تحديات تتعلق بـ استعداداتنا ومرونتها في إقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن منظومة التعليم الفنى المصرى تواجه تحديات خارج نطاق الوزارة، مثل ثقافة الطلاب وأولياء الأمور في قصر السعي على هدف محدود هو الحصول على ورقة تسمى "شهادة" أو "دبلوم"  بدلًا من السعي لاكتساب مهارات وجدارات حقيقية، إضافة إلى واقع عدم قيام الكثير من شركات القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة بتقديم فرص عمل لائقة، مع رواتب عادلة، وفرص تقدم وظيفي حقيقية للعمالة الفنية، بما يكفى لاجتذاب الشباب من خريجى التعليم الفنى، قائلًا إن من أبرز التحديات التي يتعين علينا التكاتف سويًا من أجلها، القيام بتغيير ثقافة المجتمع، التي تتسم بنظرة غير منصفة لطلاب وخريجي التعليم الفني.

‎وقال وزير التربية والتعليم، إنه لا يزال أمامنا طريق طويل، فهذه مجرد بداية ولكن لدينا الكثير من المقومات الرئيسية للنجاح، مشيرًا إلى أننا على يقين من أننا سوف نحرز المزيد من النجاحات والإنجازات استنادًا إلى رؤية واضحة من جانب الوزارة، وفي ضوء أولويات محددة يساندها دعم كافة الشركاء الوطنيين والدوليين، مؤكدًا أننا على ثقة من أن تعزيز التنسيق سيكون له عظيم الأثر في تحسين جودة خريجي التعليم الفني، مما سيمكن القطاع الخاص من توسيع استثماراته، بعد توافر القوى العاملة الماهرة، التي ترقى للمعايير الدولية.

وفى ختام كلمته، أعرب الدكتور طارق شوقى عن أمله في مشاركة الحضور المشاركة الفعالة وتقديم النصائح والتوجيهات ليتم وضعها في الاعتبار للمرحلة التالية من تنفيذ الاستراتيجية، موجهًا الشكر للسادة الأعضاء لما يقدمونه من جهود مخلصة، ودعم متواصل لجميع مبادرات الوزارة، كما وجه الشكر لكافة شركاء النجاح الوطنيين والدوليين، بالإضافة إلى السادة الشركاء ممثلي القطاع الخاص الداعمين لجهود الإصلاح، والدكتور محمد مجاهد وفريق العمل على ما بذلوه من جهد في تنظيم هذا الحدث الهام.‎