افتتاح فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
الأحد 20/فبراير/2022 - 07:06 م
انطلق مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL)، اليوم الأحد، والذي تنظمه جامعة الجلالة، بمُشاركة عدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري.
وزير النقل يوجه الشكر لجامعة الجلالة والشركة المنظمة "أون اير جروب" علي تنظيم هذا المؤتمر
ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الشكر والتقدير لجامعة الجلالة، والشركة المنظمة شركة "أون اير جروب" على الجهد المبذول لتنظيم هذا المؤتمر الهام، بحضور رؤساء الموانئ العربية والإفريقية، وخبراء النقل البحري بمصر والدول العربية والإفريقية الشقيقة وممثلي كيانات المجتمع البحري.
المؤتمر يعتبر حدثًا هامًا لأنه يناقش التطورات الكبيرة فى المجال البحري بمنطقة حوض البحر الأحمر
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن مؤتمر اليوم يعتبر حدثًا هامًا لأنه يناقش التطورات الكبيرة فى المجال البحري بمنطقة حوض البحر الأحمر الذى يُعد أهم ممر مائي لثلاث قارات (آسيا، وإفريقيا، وأوروبا)، ويُعزز أهميته اتصاله بقناة السويس التي تعتبر أهم مجرى ملاحي لخدمة حركة التجارة العالمية، وبحث الفرص المتاحة للتعاون والتكامل الاقتصادى برؤية مشتركة، والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بالإقليم ولاسيما المنقولة بحرًا، والوقوف على التحديات التى تواجهنا سواء الاقتصادية أو الأمنية فى منطقة حوض البحر الأحمر، والخروج برؤية موحدة للدول المُطلة عليه، والتي ستمثل الاستراتيجية المشتركة المطلوبة في الوقت الحالي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا.
التعاون الاقتصادي مع دول شرق إفريقيا وحوض البحر الأحمر بما يُحقق التكامل الاقتصادي
وأوضح أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار توجه مصر نحو تعميق التعاون الاقتصادي مع دول شرق إفريقيا وحوض البحر الأحمر بما يُحقق التكامل الاقتصادي وتعزيز حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات، حيث إن هناك مقومات هائلة وفرص واسعة للتعاون التجـاري والاقتصادي فى المنطقة ولاشك أن مُحركه الأساسي النقل وخصوصًا النقل البحري.
النقل البحري يُمثل أحد ركائز التنمية الاقتصادية وشريان الاقتصاد العالمي لمختلف دول العالم
وأضاف أن النقل البحري يُمثل أحد ركائز التنمية الاقتصادية وشريان الاقتصاد العالمي لمختلف دول العالم حيث ينقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية، وتقوم الموانئ والأسطول التجاري البحري بدورًا رئيسًيا في تسهيل حركة البضائع وتخفيض أسعار النقل، ودفع حركة التطور الاقتصادي والنظام اللوجيستي العالمي. ولاشك أن التجارة والنقل وجهين لعملة واحدة فزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق تصديرية يزيد الطلب على توفير وسائل النقل والاستثمار في البنية التحتية لنظم النقل المختلفة باعتبار النقل الشريان الرئيسي للتنمية.
الرؤية المصرية للتكامل التجاري الإقليمي وتنمية التجارة لدول شرق وجنوب إفريقيا
ولفت إلى أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادى والشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف، وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية بما يُعزز النمو الاقتصادى لمصر والدول الإفريقية والدول المُطلة على البحر الأحمر، ومع تسلم مصر لرئاسة تجمع الكوميسا نوفمبر 2021 والرؤية المصرية للتكامل التجاري الإقليمي وتنمية التجارة لدول شرق وجنوب إفريقيا وكذلك مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية لإفريقيا حيز النفاذ في يناير 2021، كل تلك العوامل خلقت فرص لرفع حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وفرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادى وتنموى لإفريقيا ودول حوض البحر الأحمر مما يتعين معه التعاون المشترك لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال النقل البحري والنقل مُتعدد الوسائط.
الحكومة المصرية استندت في خطتها لتحقيق التنمية بمختلف المجالات على تطوير وإعادة هيكلة قطاع النقل
وأشار إلى أن الحكومة المصرية استندت في خطتها لتحقيق التنمية بمختلف المجالات على تطوير وإعادة هيكلة قطاع النقل باعتباره أحد المحاور الهامة في استراتيجية التطوير، ومن هذا المنطلق تقوم وزارة النقل بتطوير نظم النقل المختلفة ومنها النقل البحري والموانئ البحرية وما يرتبط بها من أنشطة لوجيستية لفتح آفاق استثمارية جديدة لمختلف المشروعات، وأهمها اللوجيستيات وخدمات الشحن ونقل البضائع.
وزارة النقل وضعت خطة شاملة لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقًا لأحدث النظم العالمية
وأضاف أنه انطلاقًا من هذا النهج، فقد وضعت وزارة النقل خطة شاملة لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقًا لأحدث النظم العالمية والتي تشمل تطوير الموانئ المصرية بإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15-18 متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كم وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كم وتعميق الممرات الملاحية بتكلفة إجمالية 115.6 مليار جنيه لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويًا وأكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا وتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
تطوير الموانئ المُطلة على البحر الأحمر مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بتكلفة 50مليار جنيه
ولفت إلى أن هناك أهمية لمشروعات تطوير الموانئ ومن أهم مشروعات تطوير الموانئ المُطلة على البحر الأحمر مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بتكلفة 50مليار جنيه ليكون أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر وتم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، وبما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية وحيث يجري حاليًا إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلو متر وعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة (9.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتُستخدم في نقل البضائع خصوصًا الحاوي.
وفي سياق أخر أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء ،أنه سوف يعرض مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من الموضوعات المهمة لمصر وللاقتصاد المصري.
واضاف مدبولي تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عرض موقف نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، لافتا إلى أننا حققنا في الربع الأول 9.8%، كما حققنا في الربع الثاني 8.3%، وبهذا يكون متوسط نمو النصف الأول من العام المالي اعتبارا من يوليو وحتى ديسمبر 9%، وهذا رقم يوضح مدى تعافي الاقتصاد المصري وتسارع عملية النمو التي تحققت خلال هذه الفترة.
