مذبحة تعليمية تطيح بـ 500 معلمة بالبحيرة لمصالح شخصية
الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 09:04 م
أرسلت شرين أحمد بكر معلمة بإدارة مركز كفر الدوار التعليمية استغاثة من مدرسة ضاق بها الحال من الوساطه والمحسوبية
وإليكم نص استغاثتها
المشكلة تخص ٤٨معلمة بإدارة مركز كفر الدوار و بأكملها.
كنا نعمل بمدارس التعليم المجتمعي وحصلنا علي مؤهل عالي أثناء الخدمة لتحسين اوضاعنا العملية وعانينا كثير اللحصول علي المؤهل العالي بسبب ظروف حياتنا فنحن متزوجات وعندنا ابناء يحتاجون للرعاية وكنا نذهب للعمل صباحا والكلية مساءا ثم حصلنا علي المؤهل وايضا علي دراسات عليا بعد المؤهل.
وجاءت التسوية وتقديم اوراقها في٢٠١٧ وتمت التسوية في نوفمبر ٢٠١٩ وتم توزيعنا علي مدارس التعليم العام وقمنا بسد العجز في الفصول الاولي الصف الاول والثاني والثالث الابتدائي وعندما ذهبنا لمدارس التعليم العام وجدنا الفصول فارغة من المعلمين لان يوجد عجز معلمين في جميع المدارس وكنا في منتصف شهر نوفمبر وبداية الدراسة كانت ذاك الوقت في شهر سبتمبروالتلاميذ بدون معلم لمد ة شهرين وقمنا بالتدريب علي المنهج الجديد وتطبيقة للتلاميذ .
واستقرت الحياة العملية لنا وفوجئنا بعدة محاولات من إدارة التعليم المجتمعي بإدارة مركز كفر الدوار بالتعاون مع إدارة التعليم المجتمعي بمديرية التربية والتعليم بإرجاعنا لمدارس التعليم المجتمعي والعمل بها وترك مدارس التعليم العام وكانوا يستندون علي قرار ٤٠الذي صدر في ٢٠٢٠/٤/٢٠بإلغاء تسويتنا اي عودتنا إلي التعليم المجتمعي ولكن هذا القرار لاينطبق علينا وباطل إداريا والسبب القانون الدستوري والاداري الخاص بمبدأ عدم رجعية القرارات اللإدارية وهي ان تسري القرارات الادارية علي المستقبل ولا تسري بأثر رجعي ونحن تم تسويتنا في ٢٠١٩/١٠/١٩ والقرار صادر في ٢٠٢٠/٤/٢٠ اي بعد سبعة اشهر من التسوية ولا يصح الرجوع بعد ٦٠يوم من تطبيق القرار.
وقد قام مدير التعليم المجتمعي بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة بنقل زوحته وابنة عمه وشقيقته من التعليم المجتمعي الي التعليم العام وايضا عدد من المعلمات وهذا مخالف للقانون لان يوجد قرار من إدارة التعليم المحتمعي بالوزارة بعدم نقل معلمات التعليم المجتمعي الي التعليم العام ورغم ذلك تم نقلهم وهو دائما يردد جملة عندي عجز في المدارس فكيف يعاني من العجز ويقوم بنقل اقاربه من التعليم المجتمعي.
ونحن تم خروجنا من التعليم المحتمعي بقانون التسويات وليس بالمحسوبية والوسطة وعندما قدمنا شكوي لمحافظ البحيرة قام بإصدار قرار رقم ٦٨ بتاريخ٢٤/ ٢٠٢١/١يفيد بإلغاء التسوية مع الابقاء في وظائفنا الحالية وذلك للصالح العام لحميع من شملهم قرار التسوية ويوجد معلمات ارادو ان يستمروا في التعليم المجتمعي بعد التسوية إذا يوجد مساواة في توزيع المعلمات حزء في التعليم المجتمعي وحزء في التعليم العام لكنهم يمارسون علينا حربا نفسية بعد ان استقرت اوضاعنا داخل المدارس وذلك لمصالحهم الشخصية.
فكيف يتم نقل معلمة في التعليم العام تقوم بالعمل في فصل به ٨٠ تلميذ الي مدارس التعليم المجتمعي التي بها لايزيد عن ٢٠ تلميذ حميع الصفوف او اقل فعدد حضور التلاميذ غير العدد المدون في سحل قيد التلاميذ فيوجد مدارس لايوحد بها اكثر من ٦ تلاميذ للصفوف كلها فمدارس التعليم المجتمعي هي مدارس الفرصة الثانية صدر منذو سنوات قرارات منظمة للعمل بها منها ان يكون السن للقبول بها تسع سنوان وست سنوات لمن تبعد مدرستهم عن المدرسة الام بمسافة ٢كيلو متر مما جعل اغلب المدارس تعجز عن توفير هذا السن مما عمل عل تقليل الاعداد بهذه المدارس فعل من المنكق وحودوحود معلمتان او ثلاثة لهذه الاعداد القليلة الذي لا تتعدي ١٥ تلميذ في حين وجوظعحز صارخ للتعليم العام والفصول بها امثر من ٨٠تلميذ يصل الي ١٠٠ تلميذ بدو ن معلم ولا يوجد من يقوم بالتدريس.
وقد صدر من قبل قرارات منظمة بدمح فصول التعليم المجتمعي الملحقة بمدارس التعليم العام بطلابها ومعلماتها وحتي الان لم تغلق هذه المدارس وهذا يعتبر مخالف للقانون واصبح قبول سن الصف الاول ست سنوات وهذا مخالف لبروتوكول عمل هذه المدارس ومازالت الحرب مستمرة حتي الان وفوجئنا من عدة ايام بعرض كشوفات بها اسماءنا علي وسائل التواصل الاجتماعي امر ندب لـ ٤٨ معلمة من التعليم العام للتعليم المجتمعي وترك فصولنا بدون معلم
