ننشر بيان نقابة علماء مصر .. ورئيس لجنة اعداد قانون الجامعات يفجر مفاجأت

عقدت نقابة علماء مصر مؤتمرا علميا يوم 5/9/2015 بعنوان ( قضايا الجامعات المصرية فى مطلع العام الدراسى الجديد ) أداره اد أحمد زكى بدر رئيس المكتب التنفيذى لنقابة علماء مصر وكان المتحدث الرئيس اد ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ ورئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالى .

قالت نقابة علماء مصر في بيانها ، قبل بدء المؤتمر تواصل الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى تليفونيا مؤكدا أن ما يتم تداوله من أخبار على المواقع المختلفة مخالف للحقيقة بأكثر من 90% وأنه حريص على التواصل دائما مع أعضاء هيئة التدريس والعمل على تحقيق مصالحهم وأن مشروع قانون التعليم العالى سيعرض للحوار المجتمعى الجامعى بواسطة كل القنوات الجامعية فور إعداد المسودة الأولى منه .

وتحدث اد ماجد القمرى فأكد أن تحديات قديمة تواجه التعليم العالى الذى هو قاطرة التنمية فى كافة المجالات وأن الحرص على قانون جديد للتعليم يأتى استجابة للدستور واستكمالا لما ليس موجودا فى القانون الحالى مثل الجودة والشراكة المجتمعية .

وأكد أن الشائعات التى تظهر من وقت لآخر هدفها الإضرار بالصالح العام . وأضاف أن مشروع القانون ليس سرا وأنه سيعرض فور الإنتهاء من مسودته وأن هدف القانون إعلاء المصلحة العامة على المصالح الخاصة وإعادة هيكلة الكوادر البشرية وتكوين مجموعات بحثية وتحقيق بيئة بحثية ملائمة وحوافز مادية للأعضاء ونظام إدارى ملائم ونظام جديد للترقيات بواسطة لجان فى الجامعات تطبق معايير عالمية ونظام جديد للمعاشات .

وقد أكد اد ماجد القمرى رئيس لجنة إعداد القانون على الآتى :

أولا : إنه لا ذكر مطلقا فى مشروع القانون المقترح لعمل عقود لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأن كل ما يشاع فى هذا الشأن محض إختلاق .

ثانيا : إنه لا مساس بأعضاء هيئة التدريس المتفرغين سواء فوق السبعين أو قبلها ولم يرد ذكر لذلك فى القانون .

ثالثا : إن كل ما يتعلق بالقانون هو مجرد مقترحات لم يتم حسمها .

رابعا : إن القانون المقترح سيتم عرض مسودته الأولى للحوار المجتمعى الجامعى فور إنتهاء لجنة الصياغة من عملها .

خامسا : إنه لا بد من توافق جامعى على القانون قبل المسار التشريعى .