بالمستندات .. المالية تفجر مفاجأت جديدة في صرف الحوافز والمكافأت والبدلات

حذرت وزارة المالية علي مراقبيها بالمحافظات وبالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاجهزة المستقلة ومديري الحسابات على ضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والإجراءات الواردة بقانون ربط الموازنة للسنة المالية 2015/2016 حتى يتسنى تنفيذ موازنة العام المالى 2015/2016 وفقاً للمستهدف لها.

واكدت عدم استثناء اي جهه من أحكام المادة 15 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2015/2016 وبأنها تسرى على كافة الجهات الداخلة فى الموزانة العامة للدولة "الجهاز الإدارى-الهيئات الخدمية-المحليات"، وكذلك الهيئات الاقتصادية سواء المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبة بأحكامه.

وذلك وفقا لما جاء بالكتاب الدورى رقم 55 لسنة 2015 الصادر من قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، رداً على الاستفسارات التى وردت للقطاع من الجهات التى لها طبيعة خاصة مثل الهيئات الاقتصادية والأجهزة المستقلة والوحدات ذات الطابع الخاص والوحدات غير المخاطبة بقانون 47 لسنة 1987، عن مدى خضوعها لأحكام المادة رقم 15 من القانون رقم 32 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2015/2016.

ونصت المادة رقم 15 بقانون 32 الخاصة بربط الموازنة العامة للدولة على "تلتزم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الإقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك".

وطالبت المالية بأن تقوم كل جهة من الجهات المشار إليها بالبند 1 بتحويل كافة النسب المقررة بنظام الحوافز المعمول بها فى 30 يونيو الماضى، إلى مبالغ مالية مقطوعة سواء كانت هذه النسبة تمثل حافز أو مكافأة أو جهود غير عادية أو أعمال إضافية أو بدلات أو مزايا نقدية أو عينية أو غيرها، وذلك بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف.

وتابعت يستمر صرف المكافآت والحوافز والمزايا المنصوص عليها فى البند 2 بعد تحويلها إلى مبالغ مقطوعة اعتباراً من يوليو الماضى بذات القواعد والشروط المعمول فى 30 يونيو الماضى دون زيادة إلتزاماً بأحكام كل من المادة 8 من التأشيرات العامة للموازنة، والمادة 2 من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للعام المالى 2015/2016 .