نقلة نوعية مصرية في أختيارالقيادات الجامعية

 لقد كانت سعادتى كبيرة عندما فوجئت بتقارب غالبية الأعضاء في منح الدرجة الكمية لكل مرشح بعد العرض أمام جميع اعضاء اللجنة ؛ووفق أستمارة المعايير الموحدة على مستوي جميع جامعات مصر الحكومية دون أتفاق مسبق بيننا ؛ ناهيك عن بعد المسافة ( مترين) بين كل عضوين  مما يحقق مبدأ الموضوعية في أختيار المرشحين وترتيب أعلى ثلاثة وفق الدرجات الكمية دون تدخل من رئيس الجامعة .

 لقد تغلب النظام الجديد لأختيار القيادات الجامعية على بعض السلبيات في السابق منها أختيار قيادات لاتمتلك الكفاءات الأكاديمة والأدارية؛ ناهيك عن التخلص من فكرة الأنتخابات التي أبتدعها الأخوان والتي حولت الجامعة الى معارك وتناحرات سياسية قبل قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الى رئاسة مصروفي هذا السياق أقرأ مقالات خلال المرحلة الحالية لشخصيات أكاديمية ومسئولين سابقين عن التعليم العالي  يباركون نظام الانتخابات ويطالبون بعودتها في مقالتهم ؛رغم علمهم أنها كرست للشللية وسمحت للمعيدين والمدرسين المساعدين يختارون من يشرفون على رسائلهم في الماجستير والدكتوراه 

  لقد تميز النظام الحالي لأختيار القيادات الجامعية برؤية مستقبلية يقدمها المرشح لرئاسة الجامعة اوعمادة الكلية لتطوير المؤسسة التعليمية؛ وهذة الخطة مرتبطة بجدول زمني والية للتنفيذ وجهات التنفيذ ؛وهي رؤية شبيهة بمنهج عمل القوات المسلحة المصرية الذي يعتبر نموذجا مشرفا وناجحا في المشروعات التنموية التي يشارك في تنفيذها إضافة الى كيفية زيادة موارد الجامعة والكلية وهي أهم معايير التقييم للمرشحين على منصب العميد ورئيس الجامعة 

وهناك بعض الملاحظات ينبغي ذكرها للاستفادة منها في القادم لمن يرغب في الترشح على منصب رئيس الجامعة او عميد الكلية : 

اولا- القدرات القيادية تمثل محورا جوهريا في أختيار المرشح وتحظى بنسبة 20 % من أجمالي الدرجات وتقاس بالشخصية وطريقة العرض ونبرة الصوت والتوازن النفسي  ونوعية القيادة التي ستتعامل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين ؛ ثم العمل بروح الفريق وتطبيق اللامركزية تخطيطا وتنفيذا 

ثانيا – القدرات والكفاءة الادارية تمثل محورا هاما حيث الخبرة في العمل الاداري وتحظى بنسبة 20 % من أجمالي الدرجات ؛وتقاس بمن حق أنجازات في موقعه ومن لم يحقق انجازات فترة عمله في أي موقع أداري ؛وكذلك التخطيط الاستراتيجي ثم كيفية إدارة الوقت وإدارة الاجتماعات ( مجلس قسم أو مجلس كلية أومجلس جامعة ) 

ثالثا – ويحظي معيار اليات تطوير التعليم الجامعي بنسبة 20% من أجمالي الدرجات ؛ويقاس بمدى ربط الجامعة وتواصلها مع قطاعات الصناعة والمجتمع المحلي والدولي ؛وأستحداث برامج بينية في الدراسات العليا وتشجيع الدرجات المهنية لتناسب سوق العمل ؛وتوفير بيئة مناسبة لازمة لاجراء ابحاث علمية وتطبيقية 

رابعا –ينال معيار مهارات الاتصال والتواصل مع الاخرين 10% ؛ثم معيار القدرة على ادارة الاصول المالية والموارد البشرية  10% ؛يليها معيار القدرات البحثية والمشاريع والابتكارات 10 % (يتعلق بالأساهمات البحثية والمؤلفات وغيرها في قطاع العلوم الانسانية ) ؛يليها معيار أرتباط الخطط المقدمة مع واقع الجامعة وأمكانية تطبيقها في الفترة المحددة  10 % ؛ناهيك عن الاثار المتوقعة لتنفيذ خطة التطوير 

مايبقي أقتراح 

تطبيق هذة المعايير وتلك الالية الموضوعية على أختيار عمداء ورؤساء الجامعات في الجامعات الخاصة ؛طالما ان هناك مجلس أعلى للجامعات الخاصة ويتبع وزارة التعليم العالي ؛وفي هذة الحالة يفتح باب الترشح لمنصب العميد من داخل الكلية حال توافرعدد كافي من الأساتذة او من خارجها حال نقص عدد الاساتذة وفق الشروط المتوفرة في أختيار القيادات الجامعية في الجامعات الحكومية 

• كاتب المقال 

أ.د/ محبات ابوعميرة