التخطيط : إعادة صياغة أنظمة الحوافز والمكافات بقرار من الوزراء وربطة بأداء العامل

نفت وزارة التخطيط ثبات الاجر المكمل للعامل حتي خروجة للمعاش حيث وضحت أنه غير صحيح أن جميع أنظمة الحوافز والمكافآت والبدلات مستمرة بذات النظم الحالية ولا يتم تثبيتها، ولكن تمت إعادة الصياغة بحيث تتم هذه العملية وفقًا لقرار مجلس الوزراء بالاتفاق مع السلطة المختصة وهو مايعطيها الاستمرارية والمصداقية ولذلك نصت المادة 40 من قانون الخدمة المدنية على أن :

''يصدر بنظام حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.

وبالتالي لكل جهة حكومية الحق في وضع نظام الحوافز والمكافآت والبدلات الخاصة بالاتفاق مع الوزيرالمعني ووزير المالية، على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما أكدته المادة 40 من القانون شريطة ربط نظام الحوافز والمكافآت بالإنتاج لنشر ثقافة الثواب والعقاب في الجهات الحكومية، وأن تمييز العاملين بالحافز الفردي وليس الجماعي وحتى لا تتساوى من يعمل ومن لا يعمل، -بحسب تقرير الحكومة .