عاجل.. 8 مفاجأت من الحكومة للموظفين وأصحاب المعاشات تطبق أول يوليو.. إليكم التفاصيل
الإثنين 24/مايو/2021 - 02:08 م
بشرى للموظفين في الدولة وأصحاب المعاشات، بزيادات مالية غير مسبوقة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الدولة مستمرة في تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الأجور إلى 361 مليار جنيه، مقابل 324 مليار جنيه كتقديرات محدثة لختامي العام السابق وبزيادة 37 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة للعام السابق وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول كل العاملين وموظفي الجهاز الإداري للدولة من خلال الآتي:
- منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى وبزيادة نسبة العلاوة عما تقرر في السنوات السابقة.
- منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام.
- تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175 جنيها إلى 400 جنيه شهريا وفق المستويات الوظيفية.
- تمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021.
- مراعاة تكلفة تطبيق القانون رقم 212 لسنة 2020 بمنح المعلمين حزمة من المزايا المالية ممثلة في زيادة بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات، بالإضافة لاستفادة الإداريين من مكافآت الامتحانات بتكلفة مالية قدرها 5.6 مليار جنيه سنويا، فضلا عن إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم.
- استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي (حافز تطوير التعليم قبل الجامعي) في موازنة 2021-2022 بمبلغ مليار جنيه إضافية عما هو مدرج والبالغ 1.5 مليار جنيه لتصبح إجمالي المبالغ المخصصة لهذا الغرض 2.5 مليار جنيه.
زيادة معاشات أول يوليو:
زيادة المعاشات بـ13% اعتبارا من أول يوليو القادم وبشكل سيستفيد منه نحو 10 مليون صاحب معاش وكذلك المستحقين عنهم.
وكانت الخزانة تحملت التكلفة المالية للفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الاجر المتغير وإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنظمة "العلاوات الخمس" للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارا من 1 يوليو 2006 وحتى 30 يونيو 2016 والتي بلغت تكلفتها للعام المالي الحالي نحو 35 مليار جنيه وستستمر تكلفتها السنوية في حدود 8 مليار جنيه تتزايد سنويا.
وكان وزير المالية محمد معيط أعلن أن أقل حد للعلاوة التي سيحصل عليها العاملين بالدولة لن تقل عن 250 جنيها وليس الحد الأدني المحدد حيث ستتضمن أقل علاوة الحد الأدنى الـ75 جنيه ويضاف إليها زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من أول يوليو بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها، وهو ما يعني أن أقل درجة وظيفية هي الدرجة السادسة ستكون أقل قيمة للعلاوة الدورية لها بقيمة 250 جنيه وسيكون الصرف أول يوليو.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.
