"وداعا" للمذكرات الجامعية

وقد أعدت وزارة التعليم العالي، نظاما متكاملا لتصميم وإدارة الاختبارات الإلكترونية وقياس مؤشرات الأداء الطلابي؛ وهو نظام سهل الإستخدام وحال تطبيقة وتعميمه يحتاج الى تدريب أعضاء هيئة التدريس على إنشاء الاسئلة وتحميلها.

وقد وجهت لي محررة صحفية سؤالا يتعلق بايجابيات التعليم المدمج في الجامعات؟ وما أستفاده الطالب الجامعي؟ فكانت أجابتي أن هذا النظام حقق لي حلما على المستوى العام فقد طالبت مرارا بالبحث عن الية قانونية تمنع البعض من أعضاء هيئة التدريس من فرض المذكرات الجامعية وفكرة الكتاب الواحد الورقي على الطلاب؛ وهاهو التعليم المدمج يؤدي الى أختفاء المذكرات الجامعية كمصدر للحصول على المعرفة في العديد من الكليات والجامعات.

لقد أستغل البعض مبدأ أستقلالية الجامعات وحرية الأستاذ الجامعي في طباعة مذكرات جامعية وفرضها عنوة على طلاب الجامعات؛ وكان يتم التوزيع عن طريق مصدرين أولهما يقوم أحد الطلاب بجمع الأموال من أقرانه ويسلم الأستاذ «صاحب المذكرة» النقود ويستلم المذكرات والتي يكون في اخرها مايسمى بالشيت «وهو عبارة عن بعض الاسئلة التي تاتي في الامتحان» لكي يكون التوزيع ملزما على جميع الطلاب؛ والمصدر الثاني المكتبات التي تقع خلف أسوار الكليات والجامعات والتي توزع هذة المذكرات على الطلاب وتأخذ نسبة من عضو هيئة التدريس الذي يقوم بتدريس المقرر؛ وفي كلا الحالتين هو نوع من التربح ناهيك عن تخريج منتج يمتلك ثقافة الايداع لاثقافة الابداع.

 

 أن عدد غير قليل من طلاب الجامعات أصبح مستقلا في تفكيره بعد نظام التعليم "اون لاين" وغير معتمد على المذكرات الجامعية وهذا لايعني الإستغناءعن الكتاب الجامعي الورقي الموجود ضمن المكتبات الجامعية والذي يستعين به الطالب في عمل البحوث ومشروعات التخرج؛ ولا الإستغناء عن الجامعة التي من خلالها تمارس "الأنشطة الطلابية، والمواهب، والهوايات، والإبداعات الفنية، والثقافية"، التي من خلالها يتم تنمية الميول والإتـجاهات والوجدانيات وهي جزء من شخصية الطالب الجامعي.

 

 لقد نجحت جامعة عين شمس كنموذج في تحميل المقررات التي يدرسها الطالب على أسطوانة CD؛ من خلال وحدات التعلم الالكتروني "IT" على مستوى كل كلية من كليات الجامعة؛ بجهود متميزة من جميع أعضاء هيئة التدريس ممن يدرسون المقررات وقاموا بتحميلها وتوصيفها على الإسطوانة المدمجة

 

مايبقى:

- قرار من المجلس الأعلى للجامعات بألزام الكليات والمعاهد العليا الخاصة والحكومية بعدم أعتماد برامج جديدة وعدم الموافقة على أي تعديلات جزئية في اللوائح من قبل لجان القطاع «كما فعلت لجنة قطاع الدراسات التربوية» حال تطبيق لوائح قديمة تضم مقررات عفى عليها الزمن ولاتواكب العصر الرقمي والمرحلة الراهنة.

 

- أن ينتقل التعلم الرقمي الى برامج الماجستير والدكتوراه ونبحث عن اليه جديدة للرسائل التي تطبع وتوضع في المكتبات؛ وأن تسلك جميع الجامعات خاصة الحكومية منهج التحول نحو الميكنة الإلكترونية وتطوير برامج الليسانس والبكالريوس وكذلك الدراسات العليا وفق نظام التعليم المدمج أكاديميا وتدريسيا وتقويميا وأدرايا.

 

أستاذ العلوم التربوية بجامعة عين شمس