قانون جديد للجامعات .. هل المرادُ تقدمُ دولةٍ أم محاربةُ الجامعيين لأسباب ما؟

تتناثرُ منذ فترةٍ طويلةٍ صورٌ عن ‏مشروعِ قانونِ تنظيم الجامعات الجديد. ‏ما أن تُنشر صورة حتى يظهرُ في وزارةِ التعليم العالي من يُكذبُ!! ‏‏المهمُ أن كُلَ صورةٍ تُنشرُ تثيرُ غضبَ أعضاءِ هيئة التدريس بالجامعات!!

مقترحاتٌ تتراوحُ ما بين التخلصِ من مدرسين تأخروا في الترقيةِ وكأنهم المذنبون الوحيدون وليس الوضعُ العام، والتخلصِ منالأساتذة المتفرغين، وتكريس الديكتاتورية في الجامعاتِ باستحداث نظام أستاذ الكرسي وبتقليصِ عددِ أعضاء مجلسالقسم، وغيرِها مما يُثير الأسف على كيفيةِ وضعِ القوانين والهدفِ منها.

بأي روحٍ يًوضع القانون؟ هل المرادُ تقدمُ دولةٍ أم محاربةُ الجامعيين لأسباب ما؟ ثم هل يوضعُ بالتحريضِ الذي تتفنن وتتمادىفيه أبوابُ تعليمٍ بعينِها في صحفٍ بعينِها؟!  لما عانى الاقتصادُ أُلقيت اللائمةُ على جشعِ التجارِ والصيادلةِ، أهكذا تكون الفطنةُ وأمانةُ الطرحِ والتحليلِ؟ هل هذا الاتجاهُ هو الذي يُسَيِّرُ وضعَ قانونِ الجامعات؟!

القانونُ الحالي للجامعات تقادمَ فيه جدولُ الرواتبِ ولم يعدْ مُستوعبًا ما أنشئ من جامعاتٍ خاصةٍ وأهلية، لكن هل المطلوبُ أنيضفي شرعيةً على نظامِ الساعات المعتمدة الذي طُبق دون ملاءمةٍ؟ أيتم التخلصُ من الأساتذة المتفرغين لأنهم على علمٍ بكلِماضي؟ ماذا عن الجودةِ الوهميةِ التي أساءت لأعضاءِ هيئات التدريس وغرسَت فيهم الشعورَ بالإحباط والجحودِ وكرَست لدىالطلابِ سلوكياتِ الشكوى والتبرمِ من كلِ ما هو سلطةٍ؟ وماذا عن المهامِ القوميةِ التي يغادرُ بمقتضاها بعضُ أعضاءِ هيئةِالتدريسِ جامعاتِهم الحكوميةِ لجامعاتٍ خاصةٍ لما لانهاية، فيحصلون على رواتبٍ أعلى مع كنزِهم لما يتيسرُ من منافعٍ فيجامعاتِ الحكومةِ؟ هل جامعاتُ الحكومةِ تدليلٌ للبعضِ وقسوةٌ على الأكثريةِ؟

هل القانون الحالي يستأهلُ الهدمَ التام؟ ممن تشكلُ لجانُ وضعِ القانونِ الجديدِ؟ أمن وجوهٍ مستديمةٍ في الجامعاتِ والوزارةِ؟

تُسنُ القوانينُ لتحقيقِ مصالحٍ عامة، بلا إضرار، بلا تغليبٍ لفئةٍ على أخرى، بلا منظرة؛ وضعُ القوانينِ لا يعرفُ الكهنوت ..

اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلَبُ للراحةِ وللجوائز،،

*كاتب المقال

.ا.د/ حسام محمود أحمد فهمي

 أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس

Prof. Hossam M.A. Fahmy