كلية القانون بالجامعة البريطانية تُطلق أول مجلة علمية قانونية متخصصة بعنوان "مجلة القانون والتكنولوجيا"

في إطار رؤية مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، الذي أنشأته كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر عام 2017، وفي إطار خطوات استكمال البنية التحتية لمنظومة البحث العلمي، ومواكبة لقرب افتتاح الدراسات العليا بالكلية.

و يُسعد كلية القانون بالجامعة البريطانية فى مصر أن تسطر فصلاً جديداً من مستهدفاتها العلمية التى أنشئت من أجلها و وسمت بها رسالتها حيث تقدم لمجتمع الباحثين من القانونيين في مصر والعالم مجلة "القانون والتكنولوجيا"، وهى أول مجلة بحثية علمية متخصصة، نصف سنوية و محكمة، تُعنى بنشر البحوث القانونية والدراسات العلمية الرائدة فى مجال العلاقة بين القانون والتكنولوجيا باللغتين العربية والإنجليزية، كإفراز حقيقي لجهود مركز بحوث القانون والتكنولوجيا المتقدمة بالكلية وأحد واجهاتها العلمية المتخصصة. 

و تحقيقاً لمكانة التفرد، وحتى لا تأتى هذه الخطوة الوثابة تكراراً ونسخاً للآخرين، و لتمثل إضافة و لبنة حقيقية للبناء العلمي والأكاديمي على المستوى الدولي لا المحلى فقط، حرصت المجلة أن تتخصص فى جهة محددة من الأبحاث القانونية، و هى تلك التى تتناول عدداً من القضايا و المشكلات والانعكاسات وثيقة الصلة بالجوانب القانونية التى يفرزها التطور التكنولوجي وتطبيقاته المتعددة فى كافة مجالات الحياة.  

و قد صرح الدكتور حسن عبد الحميد، عميد الكلية ومدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، بأن هذا الإصدار يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية والعالم أجمع بالتحول الرقمي، والذي يثير العديد من المشاكل القانونية. إضافة لذلك فإن التكنولوجيا المتقدمة قد أصبحت من المعطيات الجديدة التي تهدف إلي تغيير الطبيعة، سواء في مجال التكنولوجيا الحيوية أو الذكاء الاصطناعي أو الاقتصاد الرقمي أو التجارة الإلكترونية أو التقاضي عن بعد وغيرها من التطبيقات التي أدت وتؤدي إلي خلق واقع جديد يحتاج إلي حلول قانونية مبتكرة توازن بين مصالح متعددة متنازعة و معقدة في كثير من الأحيان. 

فالمشاكل التي تثيرها التكنولوجيا الناشئة، والمتجددة والمتطورة يوماً بعد يوم تحتاج لحلول قانونية غير تقليدية، فهي مشاكل غير تقليدية تحتاج لابتكار حلول جديدة دون التوقف فقط عند محاولة إنزال الحلول التقليدية على المعطيات الجديدة. 

هذا التطور يجبر رجال القانون على "العودة" للمنطق القانوني القائم على الافتراضات، والذي يؤدي لابتكار حلول لمشاكل مفترضة لم تحدث في الواقع. 

و تعتبر المجلة أداة من أدوات تشجيع البحث في هذا المجال و محاولة لخلق بيئة صالحة للنقاش العلمي الذي لا غني عنه للوصول لحلول مبتكرة. 

و هذا النقاش يستدعي التكامل بين علوم متعددة، حيث لا يستطيع علم القانون أن يصل لحلول دون التعاون مع العلوم الأخري سواء العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية. 

فقد مضي زمن التخصص الدقيق القادر علي وضع حلول بمفردة، و نحن اليوم نعيش في زمن التكامل بين العلوم.

و أضاف الدكتور حسن عبد الحميد، أن هيئة التحرير و الهيئة الإستشارية للمجلة تضم عدداً من القامات العلمية المحلية و الأجنبية، بحيث يأتي تقييمها للأبحاث المنشورة وفق الضوابط والأطر المتعارف عليها دولياً لاعتماد المجلات العلمية. 

و هذا هو عين التفرد والاختصاص. و يقيناً أيضاً بأن العلم لا يعرف جغرافية أو حواجز عرقية أو لغوية، فإن المجلة تفتح أبوابها لاستقبال اسهامات الباحثين، سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، سواء قدمت الأبحاث باللغة العربية أو الانجليزية، تحقيقاً لعالمية الانتشار وكمال الاستفادة.

و من جهة أخري، تعمل المجلة بصورة إلكترونية كاملة، بداية من استقبال الأبحاث مرورا بالتحكيم و انتهاءا بالنشر الإلكتروني والفهرسة الدولية، مع وجود نسخ ورقية في ذات الوقت. و للمزيد من المعلومات ندعوكم لزيارة موقع المجلة علي شبكة الإنترنت الدولية : http://tempuri.org/tempuri.html

و أضاف الدكتور حسن عبد الحميد، أن إطلاق هذا المجلة المتفردة يأتي تتويجا لشعار أن عام 2021 هو عام بداية انطلاق البحث العلمى بالكلية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الوثابة جاءت بدعم كريم و متواصل من  فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، و الدكتور يحيى بهى الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة.