بغرامة تصل إلي 3 ملايين جنيه.. مجلس النواب يعلن عن عقوبات رادعة لشركات السياحة غير المرخصة
أقر مجلس النواب، اليوم عقوبات رادعة لشركات السياحة غير المرخصة تصل 3 ملايين جنيه.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (13) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء بوابة العمرة المصرية، على معاقبة مخالفات الشركات السياحية فى تنفيذ رحلات العمرة بغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه.
ووفقا لمشروع القانون الذى وافق عليه المجلس، يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1-. تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون
2. مخالفة حكم المادة (7) من هذا القانون، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.وجاءت بعد تعديل لفظى مقترح من النائب أحمد سعد وكيل المجلس.
وأكدت المادة الخامسة فى فقرتها الأولى على عدم جواز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنه 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
وتعقيبا على تخوفات النائب محمد بدراوى مما يسببه المشروع من نزاع مع شركات الطيران، أكد وزير السياحة والاثار خالد عنانى، أن الهدف من المشروع أن يحقق إلتزام على الجميع، لاسيما وأن هناك طيران خاص مضيفًا : نريد أن نطمن أن الناس راحت ورجعت.
كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نفي صحة صدور قرار بخصم 30% من مرتبات العاملين بالدولة، وذلك بسبب تقديم خدمة "الراتب المقدم"، على بطاقات ميزة .
وشدد بيان مجلس الوزراء، علي التزام الدولة، بالقيام بصرف، جميع مستحقات العاملين بالدولة،مؤكدة على أن خدمة "الراتب المقدم" هي اختيارية، وسوف تتم بطلب مسبق من الموظف، وبموجب تلك الخدمة سوف يتم إتاحة 30%، من قيمة المرتب مقدماً وذلك من أجل استخدامها، في الشراء الإلكتروني للموظف في حالة طلبة لتفعيل الخدمة.
